ترتبط المركزية واللامركزية في العمل الإداري بالقرارات والتوجهات الإدارية.
فإذا لاحظت في جهة إدارية -ما-أن القرار والتوجهات الرئيسية لا تتخذ إلا من مسئول واحد فأنت أمام (حالة مركزية).
أما إذا لاحظت أن الجهة الإدارية قد أعطت المسئولين الرئيسين فيها ، وأعطت فروعها صلاحية اتخاذ القرارات في مجالات قد تكون مطلقة أو محددة فأنت أمام (حالة لا مركزية).
إذاً فالمركزية تعني : حصر اتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات في مسئول واحد قد يكون المسئول الأعلى في الجهاز الإداري وقد يكون مسئولاً آخر فوضت له صلاحية ذلك.
وقد أوضح خبراء الإدارة أن للمركزية الإدارية مزايا وسلبيات كأي نشاط آخر.
فمن مزايا المركزية ما يلي:-
* توحيد أساليب وإجراءات الإدارة مما يؤدي إلى استقرار الإجراءات وبالذات في الجهات الخدمية.
* اختيار ذوي الكفاءات في الجهة الإدارية وفروعها لشغل الوظائف الرئيسية أو القيادية.
* وحدة القرار الإداري بين الجهاز الرئيسي وفروعه.
* الوصول إلى قدر معقول من العدالة بين المنتفعين من خدمات الجهة الإدارية أو المؤسسة الأهلية وفروعها.
* الدقة في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تحكم العمل.
أما سلبيات المركزية فهي :-
* وأد روح المبادرة والابتكار لدى القياديين الذين ليس لديهم صلاحية اتخاذ القرارات وكذلك ذوي الكفاءات من الموظفين.
* شغل وقت المسئول أو المسئولين الذين يملكون صلاحيات إصدار التوجيهات وإصدار القرارات بأمور ثانوية على حساب الموضوعات الحيوية.
* عدم ملاءمة بعض القرارات المتخذة من الجهاز المركزي مع ظروف بعض المحافظات أو الأقاليم.
* تأخير الكثير من المعاملات بسبب حركة انتقال المعاملات من الفروع إلى الجهاز الرئيسي.
وأما عن وضع (المركزية واللامركزية) في مجال العمل الإداري في بلادنا فإن مما لوحظ في الآونة الأخيرة وجود توجه نحو العمل باللامركزية وهو أمر يتناسب مع مساحة المملكة الشاسعة ويسهل على الموظفين إنهاء معاملاتهم في مناطقهم إلا أن العصا في هذا الأمر لا زالت ممسوكة من الوسط، فبعض الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية أعطت فروعها في المناطق جزءاً من الصلاحيات تقوم الفروع باتخاذ القرارات فيها دون الرجوع للمركز وهو تصرف حكيم يهدف إلى التدرج في هذا الأمر وفي نفس الوقت هو اختيار لكل فرع ليثبت مدى استعداده لمنحه صلاحية جديدة.
والله ولي التوفيق