في بند (سري) لمناقشة مشروع يضمن حفاظ المراكز التجميلية على الآداب العامة..
الشورى: ضوابط لمراكز التجميل النسائي تضمن توظيف السعوديات.. وحديث عن هجرة المواطنين من الأرياف للمدن.. وآخر عن هجرة الأسماك للدول المجاورة
الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - خالد الزهراني:
التجميل النسائي.. ضوابط للمراكز الخاصة بممارسته تحافظ على الآداب العامة.. وتضمن لخريجات المعاهد المختصة وظائف.. وتكفل للمواطنات مجالات وظيفية جديدة.. الضوابط تعالج إجراءات فتح المراكز.. وتقضي بشروط الترخيص والممارسة.. عدد من الأعضاء يؤكدون أهمية المشروع.. فالنشاط تزايد في مختلف المدن.. وعليه طلبات كثيرة.. مشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي.. حجبه (جماله) عن (الإعلام).. فكان بند مناقشته (سرياً).. ومن الجمال إلى المال.. وإلى تشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات.. بين مصلحة الزكاة والدخل.. والمكلفين بالربوط الزكوية والضريبية.. وفي شأن الزراعة.. تساؤل عضو عن معونات.. في غير موقعها.. مئات الملايين.. معونة لزراعة (المانجو).. لو كنا في الهند.. لشكل لنا (المانجو) أهمية!!.. هجرة المواطنين من الأرياف إلى المدن.. وهجرة للثروة السمكية للدول المجاورة.. وإحدى شكاوى وزارة الزراعة قلة الفنيين في تربية النحل.. جلسة الشورى العادية الخمسون.. برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. عنوانها (جميل).
التجميل النسائي
فقد استهل المجلس جدول أعماله للجلسة العادية الخمسين بمناقشة (سرية.. إعلاميا) لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي. وبيَّنت اللجنة أن الحاجة نشأت لوضع تلك الضوابط بما يحافظ على الآداب العامة، وللحصول على وظائف لخريجات المعاهد والأقسام المختصة بهذا النشاط بما يكفل للسعوديات الحصول على مجالات وظيفية جديدة.
وتعمل الضوابط على معالجة إجراءات فتح المراكز، وشروط الترخيص والممارسة، وقد أجرت اللجنة عدة اجتماعات كما أجرت بعض التعديلات التي رأت أهميتها على الضوابط. وأكد عدد من الأعضاء بمداخلاتهم على المشروع أهميته نظرا لتزايد هذا النشاط في مختلف مدن المملكة وكثرة الطلب عليه، وأبدوا ملحوظات تناولت عدة مواد عالجتها اللائحة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات بشأن الموضوع في جلسة مقبلة.
تقرير وزارة الزراعة
ولدى مناقشة المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433-1434هـ، 1433-1434هـ، عالجت اللجنة في توصياتها عدة موضوعات تختص بأداء الوزارة في عدد من المجالات المهمة، حيث دعت لإيجاد برنامج وطني لرصد ومكافحة الأمراض الحيوانية، كما دعت لتضمين تقارير الوزارة المقبلة معلومات تفصيلية عن نتائج حملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وفي جانب تسويق منتجات النخيل أوصت اللجنة بأن تنسق وزارة الزراعة مع الجهات المختصة لتسويق هذه المنتجات وتشجيع الصناعات القائمة عليها.
عوائق
العضو الدكتور سعيد الشيخ تطرق لتكرار ورد في التقرير حول عاملين يعيقان من أداء الوزارة بشكل فاعل أولها ضعف الاعتمادات المالية وثانيها قلة الفنيين والمتخصصين كالأطباء البيطريين وغيرهم.. وقد جاء هذا في نشاط الإرشاد الزراعي ومكافحة الأمراض وتشغيل الوحدات البيطرية وغيرها.
ورأى أن المسؤولية في هذين الجانبين، سواء من إمكانات مالية أو بشرية لا تتحمله وزارة المالية وحدها، بل إن على وزارة الزراعة دورا مهما في هذا الخصوص.. وبالذات في جانب الإمكانات البشرية، مدللا على وجهة نظره بمحدودية التدريب والتطوير للكفاءات البشرية.. حيث إن أعداد المبتعثين للدراسات العليا والدورات التدريبية محدود جدا.
تباين
وتطرق الدكتور الشيخ إلى الاختلاف فيما ورد في دراسة ورأي للجنة من جهة مع ردود مندوبي الوزارة من جهة أخرى.. ففي حين جاءت الدراسة بالإشارة إلى أن الوزارة تعاني بصفة مستمرة من الوضع الحالي للأمراض الحيوانية مع وجود معوقات تحول دون التغلب عليها والحد من انتشارها.. حيث تبنت اللجنة توصية في هذا الخصوص.. إلا أن ردود المندوبين جاءت مغايرة.. حيث قللت من أهمية هذا الأمر، حين أشار المندوبون إلى توفر اللقاح بالنسبة للحمى القلاعية.. وأن الوزارة قد أحكمت سيطرتها على حمى الوادي المتصدع.. إضافة إلى وجود لجنة تنسيق على مستوى وكلاء وزارات الصحة والشؤون البلدية والقروية والزراعة لمكافحة نواقل الأمراض.. تتلقى دعما جيدا من الدولة وعملها جيد.. وتساءل الدكتور الشيخ حول مبررات هذا التباين بين دراسة اللجنة وردود مندوبي الوزارة.
التنمية الريفية
وتناول الدكتور الشيخ الإستراتيجية الزراعية التي حددت في المحور الثالث تطوير الموارد البشرية لأداء دورها في التنمية الزراعية وحدد في المحور الرابع المساهمة في التنمية الريفية.. وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه الإستراتيجية لم تقر بشكلها النهائي.. إلا أن مثل هذه التوجهات لم تأت مغايرة للأهداف الحالية.. ولكن بالنظر إلى أداء الوزارة في هذا الخصوص.. فلا شك بأنه ضعيف.. فالوزارة تعاني من محدودية الكوادر البشرية المؤهلة.. وأن التنمية الريفية والحد من الفقر لم يرد لهما ذكر في هذا التقرير.. وفي ذات الخصوص.. أورد التقرير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي جيدة إلا أن هذه المساهمة محدودة في الحقيقة.. إذ لا يتعدى سوى 3% بالأسعار الجارية و4.7% بالأسعار الثابتة والحقيقية..
خلل هيكلي
وفي جانب العمالة.. فإن أعداد العاملين في هذا القطاع قد بلغ نحو 550 ألف معظمهم من غير السعوديين، حيث لا يتعدى العاملين السعوديين في هذا القطاع العشرة آلاف!!.. وهذا ما يشير بوضوح إلى وجود خلل هيكلي في هذا القطاع.. فلم يعد جاذبا للعمالة السعودية.. بل إن وضع هذا القطاع ساهم في هجرة السعوديين من الأرياف إلى المدن.. وإلى استبدال العمالة السعودية بوافدة على مر العقود.. وذلك ما يتطلب رؤية جديدة للقطاع لمعالجة التحديات التي يواجهها.. التي هي بعيدة حاليا عن تلك المحاور الإستراتيجية المشار إليها.
التسويق الزراعي
من جانبه علق العضو الشيخ عازب آل مسبل على مشكلة التسويق الزراعي كأحد أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي.. إذ يعاني من ذلك صغار المزارعين قبل كبارهم.. ولا تزال جهود الوزارة في هذا الشأن متواضعة جدا.. على الرغم من أن التسويق هو أحد الفروع الرئيسة لعلم الاقتصاد الزراعي.
ورأى الشيخ آل مسبل أن التقرير يفيد بأن إدارة التسويق الزراعي بالوزارة تقوم بمتابعة اتفاقية منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تطوير التسويق الزراعي الداخلي والخارجي ومراقبة الأسعار.. وتذكر هذه الإدارة أنه منذ إنشائها في عام 1422هـ.. لم يتم اعتماد ميزانية خاصة لها.. لكي يتم الصرف على المهام التي يكلف بها منسوبوها!!.. وما زالت هذه الإدارة تقترح دراسة تطوير التسويق الداخلي والخارجي للتمور فقط!! فأين بقية المنتجات الزراعية الأخرى!!
خسائر
وقال الشيخ آل مسبل إن الكثير من المزارعين وخاصة في منطقة جازان يعانون من عدم تصريف الإنتاج.. حتى أن بعضهم يخسر ما قام بزراعته كاملا دون الاستفادة منه لعدم إمكانية تسويقه أو تحويله إلى تصنيع أولي.. كما هو متعارف عليه في دراسات التسويق الزراعي.. مطالبا وزارة الزراعة بالعمل على الاهتمام بالإنتاج الزراعي وتسويقه وفق الطرق العلمية المدروسة.
وظائف
من جانبه، قال العضو الدكتور محمد الخنيزي إن الوزارة تبذل جهودا مضنية في سبيل الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية متوازنة.. معلقا على ما ورد في التقرير حول عدد الوظائف المعتمدة لدى الوزارة والبالغ 12112 وظيفة.. منها 11611 وظيفة مشغولة.. وما يقارب من 670 وظيفة شاغرة.. ضمن هذه الوظائف 501 مشغولة بغير سعوديين!!... مع العلم أن خريجي كلية الزراعة من المواطنين ينتظرون سنوات طويلة حتى يحصلون على وظيفة.. وقد اضطر الكثير منهم إلى العمل في وظائف خارجة عن تخصصهم مما يشكل خسارة وضياع وقت على كليات الزراعة التي تخرج المئات منهم سنويا.
تربية النحل
وتناول الدكتور الخنيزي تخريج 820 طالبا من معهد التدريب البيطري والإنتاج الحيواني منذ إنشائه، بينما تشكو الوزارة من قلة الفنيين بأقسام الإرشاد الزراعي.. وكذلك عدم تفرغ المرشدين الزراعيين لأعمال الإرشاد.. إضافة إلى قلة الفنيين في تربية النحل.. في حين أن النحل يشكل موردا مهما للدخل في المملكة.. ويعتمد الكثير من المواطنين عليه في العلاج وفي تحسين دخلهم.
المعونات
في جانب آخر، تطرق الدكتور الخنيزي إلى ما ورد في التقرير حول العجز في المعونات الزراعية.. مبديا استغرابه في الوقت ذاته حول ما ورد بأن إعانة إنتاج (المانجو) بلغت 171 مليون ريال.. ليتساءل حينها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عن سبب استغراب العضو الدكتور الخنيزي.. فأجاب بأننا لسنا بحاجة (للمانجو) لتلقى زراعتها إعانات ضخمة بهذا الحجم.. بينما يمكن توجيهها للتمور أو القمح أو المحاصيل الزراعية الأخرى المهمة للمملكة.. ولو كنا في الهند.. من الممكن أن تشكل لنا (المانجو) أهمية.. وأورد آل الشيخ نفس تساؤل العضو الخنيزي.. مطالبا اللجنة بإعادة النظر في مبلغ إعانة زراعة (المانجو) الوارد في التقرير.
الدفن الجائر
وعلق الدكتور الخنيزي على إدارة بيئة الأحياء المائية.. التي تقوم بالمحافظة على الموارد السمكية من تأثير العوامل البشرية.. متناولا ما تشهده المنطقة الشرقية من الدفن الجائر لغابات (المنغروف) على شواطئ محافظة القطيف وغيرها.. إذ تم تدمير (على حد قوله) الآلاف من الهتكارات على الشواطئ من أجل مخططات سكنية مما أدى إلى تذمر المواطنين الغيورين في المحافظة على البيئة.. ودفعهم لرفع خطابات إلى الوزارة وهيئة المحافظة على البيئة.. دون استجابة.
هجرة الثروات السمكية
ورأى أن الدفن الجائر أدى إلى هجرة الثروات السمكية إلى شواطئ الدول المجاورة.. كما أدى إلى ارتفاع في أسعار السمك والربيان.. حيث وصل سعر كيلو سمك الهامور المحلي في هذا العام.. فيما بلغ سعر كيلو (الروبيان) المحلي إلى 30 ريالا.. بينما في العام الماضي لم يتجاوز سعر الكيلو في موسم الصيد لعشرة ريالات.
قلق
من جانبه، أعرب العضو الدكتور إبراهيم أبو عباة عن قلقه لما ورد في التقرير من كثرة المعوقات والصعوبات والتشكي والتذمر.. إضافة إلى مفردات مقلقة على حد وصفه.. كنقص.. قلة.. تسرب.. وقلة الفنيين والمخصصات.. والكادر الوظيفي.. عدم التفرغ.. نقص الاعتماد.. تسرب الخبرات وقلة الأجهزة.. ورأى أن تلك الأمور مقلقة، مطالبا اللجنة بتسليط الضوء على ما قامت الوزارة للتغلب على تلك الصعوبات والمعوقات.
الزراعة العضوية
وتناول الدكتور أبو عباة البطء الشديد في سير الزراعة العضوية.. على الرغم من أن مجلس الشورى سبق أن أصدر نظام الزراعة العضوية، إضافة إلى إصدار قرار يقضي بسرعة الانتهاء من سياسة الزراعة العضوية في المملكة.. متسائلا عمّا قامت به الوزارة في هذا الجانب. وتطرق الدكتور أبو عباة إلى عدم اعتماد ميزانية خاصة لإدارة التسويق الزراعي في الوزارة على الرغم من أهمية المهام التي تقوم بها.
اختصاصات الوزارة
من جانبها، تساءلت العضو الدكتورة نورة الأصقه عما ورد في التقرير حول قيام الوزارة بإنشاء وتسوير المنتزهات في مختلف المناطق.. وما إذا كان ذلك من مهام الوزارة أم لا..
وأوردت الدكتورة نورة الأصقه قيام وزارة الزراعة بانتشال سفينة أثرية بالقرب من شاطئ البحر في القنفذة ومركب مصاحب لها.. متسائلة ما إذا كان ذلك من اختصاص وزارة الزراعة أم جهات أخرى.
استنزاف المياه
وتناولت الدكتورة نورة الأصقه ما يتعلق بمراقبة ومتابعة وزارة الزراعة لاستنزاف المياه من قِبل الشركات الزراعية في المملكة.. مبدية تساؤلا حول استحقاق المنتجات الزراعية التابعة لتلك الشركات استخدام المياه الجوفية بهذا القدر الكبير!!
المبيدات
من جانبه، تساءل العضو محمد رضا نصر الله عن الكميات المستخدمة للمبيدات الزراعية، مبديا أن الواضح هو قيام عمالة غير مؤهلة باستخدام المبيدات الكيماوية دون اكتراث للمعايير والمواصفات العالمية المحددة في الرش الزراعي.. مطالبا الوزارة بتضمين تقريرها ما يتعلق في هذا الجانب المهم الذي يؤثر على صحة المواطن، إضافة إلى التأكد من سلامة المنتج الزراعي وفق المعايير المطبقة من قبل هيئة الغذاء والدواء.
تقرير مؤسسة البريد
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433- 1434هـ، حيث أوضحت اللجنة أنها قد استضافت عددا من مسؤولي المؤسسة أثناء مناقشة التقرير لمزيد من الاطلاع على وضع المؤسسة وخطواتها المستقبلية، وخلصت اللجنة إلى أهمية تشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني الذي توفره المؤسسة، كما دعت اللجنة إلى بذل مزيد من الاهتمام بالخدمات البريدية للمناطق النائية.
صعوبة
العضو الدكتور عبدالله الفيفي أشار في مداخلته إلى صعوبة وصول البريد «العادي» في الوقت المفترض.. إضافة إلى وجود إشكاليات في (عنونة) المساكن والجهات المختلفة في المملكة، سبق أن طالب المجلس والمواطن بمعالجتها كثيرا.. مبينا أنه ما لم تتم معالجة ذلك.. فستبقى التوصيات النمطية المتعلقة بهذا الشأن تتكرر.. ورأى الدكتور الفيفي أن توصيات اللجنة غير مناسبة ولا تنظر إلى القرارات السابقة للمجلس.
التسويق
من جهته، تناول العضو صالح العفالق عدم وضوح سياسة مؤسسة البريد الترويجية والتسويقية.. خاصة أنها تعمل بمبادئ تجارية.. مستشهدا بتوقيع المؤسسة لعقد رعاية سنوي لخمسة أندية رياضية بقيمة 50 مليون ريال بواقع 10 ملايين لكل نادي سنويا.. متسائلا عن الفئة المستهدفة من خدمات البريد وهل الجماهير الرياضية والرياضيين هم هذه الفئة المستهدفة.. وهل يستحق الأمر أن تدفع المؤسسة 50 مليون ريال سنويا!!
توصيات ضعيفة
من جانبه، رأى العضو عبدالعزيز الهدلق أن توصيات اللجنة لا ترقى أن تصدر من المجلس.. وطالب اللجنة بتسليط الضوء على ما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة، إضافة إلى توظيف المرأة في مكاتب البريد.. وتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة.. فيما بين العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي أن هناك تقصيرا شديدا في الخدمات البريدية داخل المدن، فضلا عن المحافظات والقرى.. مطالبا بوقفة جادة مع قصور المؤسسة في تأدية الخدمات البريدية المحصورة في بعض المدن.
بطء
العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود رأى أن الخدمات البريدية شهدت تحولا كبيرا مؤخرا، وأصبحت الخدمات البريدية التقليدية التي يستخدمها الكثير من الناس في الماضي لم يعد لها وجود في الحاضر.. وحلت التقنيات الإلكترونية للتواصل محل تلك الخدمات التي كانت تقدمها مؤسسة البريد أو كل مؤسسات البريد العالمية.. وكان لابد من مؤسسات البريد إلى تقديم منتجات بريدية جديدة لخدمة التحول الإلكتروني للتواصل العالمي.. ولا شك أن مؤسسة البريد قد قامت بمبادرات واضحة، إلا أن جهودها كانت بطيئة جدا في تقديم هذه الخدمات ونشرها في المجتمع السعودي..
التحول التجاري
وتناول سموه رغبة المؤسسة في التحول التجاري في تقديم خدماتها.. والتحول إلى مؤسسة قائمة على الربحية.. متسائلا عن عدم ذكر التقرير أي إشارات وأرقام فيما يخص إيرادات المؤسسة ودخلها من خلال الخدمات التي تقدمها بمختلف أنواعها.. ومقارنة الدخل مع ما ترصده الدولة سنويا في الميزانية العامة المعتمدة من الحكومة.. مبينا سموه أن ظهور بيانات من هذا النوع يسهم بشكل كبير جدا في تشجيع تحول المؤسسة إلى قطاع خاص قائمة على الربحية.
مصلحة الزكاة
وفي شأن آخر وافق المجلس على تشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين مصلحة الزكاة والدخل والمكلفين بالربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسميا باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية. كما دعا المجلس خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات على تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433- 1434هـ، دعا المصلحة إلى أن تضمن تقاريرها بيانا مفصلا للربوط -المستحقات- الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية والاستئنافية، كما أكد على إنشاء إدارة لكبار المكلفين في كل من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
