منحى خطير لأزمة جديدة بين الأمن والحكومة قبل موعد 23 أكتوبر
تونس: نقابات الأمن تهدد بإضراب عام .. ورابطات حماية الثورة تدعو إلى مليونية
تونس - فرح التومي - الجزيرة:
أصبح من الواضح اليوم أن موعد 23 أكتوبر الذي حدده الرباعي الراعي للحوار الوطني بموافقة كافة الأحزاب السياسية الفاعلة لانطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار، لن يكون يوم التوافق وبداية لنهاية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وليس مرد هذا التأكيد ما دعت إليه أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يسمى بـ»جبهة الإنقاذ»، التي لم تنقذ شيئاً الى اليوم، من تظاهرة احتجاجية ارادتها مليونية للتعبير عن الغضب الشعبي وللمطالبة بالرحيل الفوري لحكومة الترويكا، انما نبعت القناعة لدى التونسيين بأن الأربعاء سيكون يوماً عصيباً بسبب عزم رابطات حماية الثورة ولى الخروج أيضاً الى الشارع للتصدي لأنصار المعارضة.
رابطات حماية الثورة دعت أنصارها الى النزول الى الشارع الأربعاء والتصدي لما أسمته «الثورة المضادة» وحذرت أنصار المعارضة من مغبة السعي الى نشر الفوضى يوم الثالث والعشرين من اكتوبر بعد الدعوات الملحة من قبلها للعودة إلى الشارع عبر مليونية الغضب التي قالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري بشأنها بأن المعارضة مستعدة لإلغائها في حال استجابت الحكومة ومن وراءها حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم الى مطالب جبهة الإنقاذ. الا ان الوضع ليس بهذه البساطة، فالتعبئة الجماهيرية على اشدها من الطرفين ولا احد بمقدوره التكهن بما سيقع يوم 23 أكتوبر الجاري.. في خضم التلاطم السياسي والاحتقان الشعبي المتزايد.
وهنا يكمن الخطر المحدق بالبلاد، حيث يعرف عن رابطات حماية الثورة أن أنصارها يميلون إلى العنف باعتبار تجانس انتماءاتهم الإيديولوجية والفكرية، فهم خليط من خريجي السجون وأحباء الخمرة واغلبهم من ذوي السوابق السجنية، اجتمعوا تحت راية حماية الثورة وباسمها ارتكبوا عديداً من الاعتداءات في حق كل من يخالفهم الرأي. ويتردد في مواقع التواصل الاجتماعي انهم ممولون من حركة النهضة التي تعتبرهم «ذراعها شبه المسلح» وتدافع عنهم ولا ترضى بحل جمعياتهم الأهلية تحت أي داع ومهما كانت جرائمهم في حق المجتمع التونسي المسالم. وكأن الأمور كانت في حاجة إلى من يزيدها توتراً، فقد دخلت نقابات الأمن على الخط بعد تهديدها بالتحرك ضد الحكومة وكأنها حزب سياسي معارض، وذلك على خلفية قرار رئاسة الحكومة تقديم شكوى قضائية بممثلي النقابات الذين رفعوا شعار الرحيل في وجه الرؤساء الثلاثة الجمعة الماضي خلال إشرافهم على موكب تابين عوني الحرس الذي اغتالته الجماعات المسلحة في شمال البلاد في عملية ارهابية شنيعة امكن اثر ذلك للجيش والأمن القضاء على كامل عناصر العصابة الإرهابية.
النقابات التي اصدرت بيانات تهديد بتصعيد تحركاتها الاحتجاجية لم تتردد لحظة، بسبب نقص الخبرة التفاوضية لدى قادتها وافتقارهم الى اي تكوين سياسي، في التاكيد على استعداد منظوريها شن اضراب عام في البلاد ومنع اعضاء المجلس التأسيسي من الدخول والخروج الى مقره، ما لم يتم المصادقة على قانون حماية الأمنيين اثناء اداء واجبهم وخارج اوقات العمل، باعتبار أن المئات منهم مستهدفون من طرف العصابات المسلحة. وقد أعلنت وزارة الداخلية انها قررت فتح بحث اداري للتحقيق في واقعة الرحيل. وحذرت في بيان لها « الأمنيين من مغبة الانزلاق في اتون التجاذبات السياسية بما يتنافى مع التطلع الى امن محايد جمهوري» الا ان بعض الأصوات تتعالى من هنا وهناك لتشير الى مخطط انقلابي يقع التحضير له صلب نقابات الأمن بمساندة بعض أحزاب المعارضة التي لم تنجح في اسقاط حكومة علي العريض لا عبر التفاوض والحوار ولا عبر الاعتصامات والاضرابات ولا أعمال العنف فالتجأت إلى مؤسستي الأمن والجيش لإعانتها في مهمتها القذرة.
