أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، أنّ مصر ليست بحاجة في الوقت الراهن للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لأنّ أسباب ذلك لم تعد تحتم ذلك وفى مقدمتها الحاجة إلى الأموال، وثانيًا الحاجة إلى المصداقية والثقة لدى دوائر الاستثمار بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تنفيذه بقوة، من خلال حزمة إجراءات للعدالة الاجتماعية وضخ الأموال لتنشيط الاقتصاد والتشغيل، سوف توفر الثقة والمصداقية. وثمّن جلال تصريحات كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، والتي أكدت فيها استعداد الصندوق للتعاون مع الحكومة لمساندة ودعم الاقتصاد المصري، وتابع أنه سوف يكون هناك تعاون مع الصندوق في مجال التحوّل إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات.
وقال جلال إن علاقة مصر مع المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين جيدة للغاية، وهناك استعداد كبير من قبل المؤسستين للتعاون مع الحكومة. وكشف الوزير عن زيارات 3 وفود من البنك الدولي للقاهرة منذ 30 يونيو، إحداها برئاسة كبير الاقتصاديين في البنك الدولي د. شانتا، حيث تم بحث سبل التعاون ودعم الاقتصاد، لافتًا إلى أنه عرض على الوفد أولويات الحكومة للتعاون مع البنك، والمحاور التي تراها مهمة في هذه المرحلة، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والدعم النقدي والقطاع غير الرسمي، مؤكدًا أنّ هناك استجابة بالفعل لهذه الأولويات. وأوضح أنّ مصر عضو مؤسس في الصندوق والبنك الدوليين، وتربطنا بهما علاقات جيدة، وهناك حرص من الجانبين على التعاون المشترك، بما يخدم أهداف وأولويات السياسات الاقتصادية التي تتبنّاها الحكومة في الوقت الراهن بهدف تعافي الاقتصاد القومي.