التيسير الكمي .. سلاح قوي بيد الفيدرالي الأمريكي
ما حصل في الفترة الأخيرة من تجاذبات في مشكلة رفع سقف الدين الأميركي والطريقة التي انتهت بها أفقدت الولايات المتحدة الثقة في الاقتصاد والتي تحاول جاهدة أن تنهض من آثار الأزمة العالمية عبر بيانات ومؤشرات اقتصادية جيدة في الأشهر الأخيرة وبدعم قوي من برنامج التيسير الكمي الذي كان أيضاً السبب الأول والمباشر في صعود الأسواق المالية وتحطيمها الأرقام القياسية.
ويبدو أنه بعد ما حدث لن يكون هناك بدء بتخفيف لبرنامج التيسير الكمي قبل نهاية السنة أو في شهر يناير من السنة المقبلة بعدما كانت التوقعات تشير إلى البدء في الشهر الحالي، وأصبح ذلك مستبعداً بنظر المحللين، ومن المؤكد على الأقل أن معدلات الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية.
وفي نظرة على عائد سندات الخزانة الأمريكية الآجلة لنحو 10 سنوات فقد هبط من 2.70% إلى 2.60 % منذ إعلان رفع سقف الدين يوم الأربعاء الماضي، أما مؤشر الدولار فقد كسر مستوى الـ 80 ووصل في جلسة الخميس إلى 79.68 وهو أقل مستوى له منذ 9 أشهر.
وحسب التصريحات السابقة للفيدرالي الأميركي، سيكون هناك بداية لتقليص حجم مشتريات الفيدرالي عندما يترافق ذلك مع بيانات اقتصادية قوية.
يُذكر أن البنك يشتري سندات بقيمة 85 مليار دولار أمريكي شهرياً هي 45 مليار دولار شهريًا من السندات الطويلة الأجل بالإضافة إلى شراء 40 مليار دولار كل شهر من الديون العقارية.. ويُبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر إلى أن ينخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.5% ويصل معدل التضخم إلى 2.5%.
وفي المرة الأخيرة عندما أعلن عن إمكانية البدء بالتخفيف، تلقت الأسواق الناشئة الخبر بردة فعل قوية وحصلت انهيارات في عملاتها وفي أسواقها المالية.. فمثلاً تعرُّض الريال البرازيلي إلى أكبر هزة في عملات الدول الناشئة وتصدر قائمة العملات المتراجعة بحوالي 15%، أما الروبية الهندية التي كانت نجمة الإعلام في تلك الفترة وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وسقطت سقوطاً حراً إلى مستويات قريبة من الـ 70 مع الدولار وسط ذهول الهنود الذين يعملون في الخليج في رؤية عملتهم تسقط سقوطاً حراً قبل أن يتدخل البنك المركزي الهندي، ويتخذ بعض الإجراءات لترتفع مرة جديدة وتقلص من التراجع الكبير، أيضاً نفس الوضع عاشته الروبية الإندونيسية والراند عملة جنوب أفريقيا والليرة التركية والذي تزامن ذلك أيضاً مع مظاهرات في مختلف المدن التركية.
