جماعة علمية تنتقد خطة تحديث الأسلحة النووية الأمريكية
واشنطن - رويترز:
ذكر تقرير لاتحاد العلماء المعنيين الخميس أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتعلقة بإنفاق 60 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة لتحديث ترسانتها النووية غير حكيمة، وتنتهك تعهد الحكومة بعدم تطوير أسلحة نووية جديدة.
وقال التقرير الذي أعدته الجماعة المستقلة غير الهادفة للربح في 81 صفحة إن النفقات المخصصة لتحديث الرؤوس الحربية، وقدرها 60 مليار دولار، ما هي إلا جزء مما تعتزم واشنطن إنفاقه على أسلحتها النووية في العقود القادمة، علاوة على المليارات المخصصة لمنشآت التصنيع الجديدة وأنظمة النقل، مثل الغواصات.
ويأتي هذا الإنفاق رغم تأييد الرئيس الأمريكي باراك أوباما هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية، ومفاوضاته مع روسيا بخصوص معاهدة ستارت الجديدة التي تلزم الخصمين السابقين في الحرب الباردة بتقليص الأسلحة النووية الاستراتيجية إلى 1550 رأساً نووياً لكل منهما بحلول عام 2018. غير أن أوباما شدَّد أيضاً على أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن بقاء أسلحتها المتبقية في حيز التشغيل وهي تحاول التفاوض مع دول أخرى مسلحة نووياً بخصوص تقليص الترسانات النووية.
ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب على التقرير من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والإدارة القومية للأمن النووي المسؤولة عن صيانة ترسانة الأسلحة وقوتها.
وقال فيليب كويل الباحث في مركز مراقبة الأسلحة وحظر انتشارها، الذي شارك في إعداد التقرير: «خطة الإدارة القومية للأمن النووي تنتهك روح - إن لم يكن فحوى - تعهد الإدارة بعدم تطوير أسلحة نووية جديدة؛ فهي تبعث الرسالة الخطأ إلى باقي العالم».
وقالت ليزبيث جرونلوند المديرة المشاركة في برنامج الأمن العالمي التابع لاتحاد العلماء المعنيين، التي شاركت في إعداد التقرير خلال مقابلة: إن جهود التحديث التي تبذلها الإدارة القومية للأمن النووي يمكن أن تقوض الثقة في قوة الترسانة وإمكانية الاعتماد عليها.
