الداخلية تفاضل بين طرة والتجمع الخامس لعقد الجلسات
مخاوف أمنية مصرية من حدوث تفجيرات إرهابية بالتزامن مع محاكمة مرسي
القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:
أعرب اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق من مخاوفه من قيام أعضاء جماعة الإخوان بأعمال إجرامية وعنف، خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الجماعة، في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية المقرر انعقاد أولى جلساتها يوم 4 نوفمبر المقبل، موضحاً أنه يتوقع مهاجمتهم مقر المحكمة أثناء سير إجراءات المحاكمة، وأضاف لاشين أن هناك لجنة من هيئة المحكمة التي ستنظر القضية، زارت معهد أمناء الشرطة في طرة، لمعاينة القاعة، والتأكد من إمكانية تأمينها بشكل يحول دون مهاجمتها، وأشار الخبير الأمني، إلى أن سبب وقوع الاختيار على هذا المعهد، هو قربه من منطقة سجون طرة، بما يسهل عملية نقل المتهمين، في مسافة قصيرة، تجنباً لتعرض موكب تأمينهم لأي عمليات تفجيرية، خاصة في ظل انتشار عمليات تفجير العبوات الناسفة داخل القاهرة، وهو ما يجعل هناك تخوفاً من تعرض المدرعات المشاركة في تأمين الموكب لمثل تلك العمليات الإرهابية، وأوضح «لاشين»، أن من حق الشرطة، نقل المتهمين لأي سجن لقضاء مدة الحبس الاحتياطي، بما يتوافق مع الإجراءات الأمنية، هذا بالإضافة إلى توفير قاعة لانعقاد جلسة المحاكمة، تحول دون تعرضها لأعمال إرهابية، وفي الوقت نفسه عدم إتاحة الفرصة لمحامي المتهمين، بالطعن على مكان انعقاد الجلسة.
فيما أكد مصدر أمني مسئول، أن وزارة الداخلية بصدد وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين مقر وجلسات محاكمة محمد مرسي، الذي لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، موضحاً أنه توجد مفاضلة بين معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع، حيث إن مكان انعقاد الجلسة سيتم تحديده وفقاً لقرار محكمة الاستئناف. وأوضح مصدر بمحكمة الاستئناف أنه جار تشكيل لجنة للقيام بجولات عقب عيد الأضحى المبارك في معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، لتقديم التقرير النهائي على المحكمة لكي تختار المكان بحسب عدة عوامل منها القدرة على التأمين بالخارج للجلسات، وتأمين هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين والإعلاميين الذين من المقرر أن يحضروا الجلسات.
إلى ذلك نفت وزارة الداخلية المصرية وجود أية موانع أمنية من حضور الرئيس السابق محمد مرسي جلسة محاكمته وقيادات جماعة الإخوان لاتهامه في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية، وقال إنه سوف يتم نقلهم إلى مقر المحاكمة في الميعاد المحدد لأولى الجلسات يوم 4 نوفمبر المقبل، وأوضح اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الداخلية تجري استعداداتها لوضع خطة أمنية شاملة ومتكاملة لتأمين جلسة المحاكمة، وأنه لا توجد أية موانع أمنية من حضورهم لجلسات المحاكمة، وشدد «عبد اللطيف» على أن وزارة الداخلية ستكون على أتم الاستعداد لتأمين جميع جلسات المحاكمة، وسيتم نقل جميع المتهمين من سجونهم إلى مقر المحاكمة وسط تشديدات أمنية.
كانت أنباء قد تردد حول أن أجهزة الأمن لن تقوم بإحضار الرئيس السابق محمد مرسي، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين، أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية شهر ديسمبر الماضي في الجلسة الأولى، والمقرر عقدها يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك لمعرفة مدى خطورة تظاهرات أعضاء «المحظورة» على سير المحاكمة، ومدى قدرتهم على إحداث الفوضى من عدمه أمام مقر انعقاد الجلسات وتصدي الأمن لها.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في الخامس من شهر ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة وأسندت النيابة العامة لمرسي وأعضاء الإخوان تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم، وتضم لائحة الاتهام التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم، وفض الاعتصام بالقوة؛ حيث هاجم المتهمون المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين مما أسفر عن مقتل البعض.
