أسند النائب العام المصري المستشار هشام بركات للمستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق في واقعة قيام عمرو فراج مدير شبكة «رصد» الإخبارية الإلكترونية بالإساءة للقوات المسلحة المصرية وفبركة تسجيلات لقيادات الجيش وإثارة الفوضى وتكدير الأمن العام. وكان مكتب النائب العام قد تلقى العديد من البلاغات التي تتهم شبكة «رصد» بالتآمر ضد الجيش والشعب المصري من أجل خدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» والعمل على الإساءة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة لتهتز صورتها لدى المواطن المصري. وكان الدكتور سمير صبري قد تقدم ببلاغ ضد عمرو فراج مدير شبكة رصد الإخبارية طالب فيه بإحالته للجنايات وإغلاق شبكة رصد. وقال صبري في بلاغه: «إن فراج هو أحد الشباب القلائل جداً الذين كان لهم مكتب خاص في مبنى المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم، وكان يشرف على الشبكة وعمل اللجنة الإعلامية، واستخدمته الجماعة في المرة الأولى من أجل تصفية رجل الدعوة السلفية بقناة الناس خالد عبدالله، وسرعان ما صعد بسرعة البرق ليكون المسئول الأول عن تدريب شباب الجماعة المسافرين للجهاد بقطاع غزة، ويتولى منصب مدير شبكة رصد الإخبارية بعد أن كان أحد مراسليها المغمورين». وأكد صبري في بلاغه «أن مجلس إدارة شبكة رصد مكون من 5 شخصيات يأتي على رأسهم الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وسامح مصطفى وعبدالله الفخراني وعمرو القزاز، ليدخل أخيراً الدكتور باسم خفاجي، الداعية الإسلامي، بنسبة 49% من أسهم الشبكة». وقدم حافظة مستندات تؤكد اتهاماته لفراج، مطالباً النائب العام بإصدار أمر بملاحقة شبكة رصد وإغلاق مقارها والتحقيق في الواقعة وتقديم فراج للمحاكمة الجنائية في حالة ثبوت الواقعة.