نفى حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية صحة ما تردد عن انسحابه من لجنة الخمسين لتعديل الدستور. مؤكدا أنه باقٍ في عضويتها للدفاع عن هوية الدولة المصرية الإسلامية، على حد تعبيره.
وطالب د.محمد إبراهيم منصور عضو اللجنة عن الحزب أمس بأن تتضمن ديباجة الدستور المرتقب ما يعبِّر عن هوية مصر العربية الإسلامية بما في ذلك مرجعية التشريع والسمات الحضارية والثقافية واللغوية. لافتًا إلى أنه إذا كانت ديباجة الدستور تعبّر عن المبادئ العامة والكلية للدولة وتوجهها, «فيجب أن تتضمن معالم الهوية التشريعية والثقافية واللغوية للدولة».
وأوضح أن خلو الديباجة من ذكر هذه المعالم والسمات يعد خللاً كبيراً فيها, مطالبا بأن تتضمن الديباجة هذه الأمور بوضوح ودون خفاء. مستبعداً أن ينسحب الحزب من عضوية اللجنة حال عدم تضمين الدستور هذه الديباجة. وعلى نحو آخر، طالب صلاح عبد المعبود، الممثل الاحتياطي للحزب باللجنة، بإجراء مناظرة حول الإبقاء على مجلس الشورى من عدمه، واستعراض كافة آراء المؤيدين والمعارضين. مقترحًا بأن تتم إحالة المقترحات التي تستقر عليها اللجان النوعية إلى لجنة الصياغة حتى لا يتم وصف اللجنة بأنها تعمل في معزل عن المواطن المصري بالشارع، «ويتيح للجنة الحصول على اقتراحات جيدة على المواد».
وفي سياق موقف الحزب من وساطة د.أحمد كمال أبو المجد، وزير الإعلام الأسبق، بيّن جماعة الإخوان المسلمين والحكومة، رحب نادر بكار مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، بالتقارير المتداولة بهذا الشأن, مشيراً إلى أنه لا بديل عن الحل السياسي للخروج من الأزمة الراهنة.
وشدد على أهمية إجراء مصالحة وطنية وسياسية للخروج من الأزمة, مناشدًا جماعة الإخوان المسلمين بالتعامل مع الواقع وتقليل الخسائر قدر المستطاع.
ورفض بكار المطالب بإقصاء الإخوان المسلمين, مؤكداً أنه ضد عزلهم كفصيل سياسي, دون الإخلال بالقانون ومحاسبة من أخطئ منهم أو من غيرهم.