أعلنت مصادر قضائية أنه سينظر في قضية استعجالية رفعها رئيس حزب الوفاء عبدالرؤوف العيادي، لإيقاف أشغال الحوار الوطني على خلفية عدم قانونيته، باعتبار أن المجلس التأسيسي السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بعد الثورة لم تصادق عليه.
ولا تزال الخلافات الإستراتيجية بين حكومة الترويكا وأحزاب المعارضة قائمة، وتسيطر على نقاشات الفرقاء، الذين جلسوا منذ أسبوع إلى طاولة الحوار الذي دعا إليه الرباعي الراعي للحوار بعد قبول أغلب الأحزاب لخارطة الطريق التي اقترحها اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي على الرغم من رفض حزب المؤتمر أحد أضلاع الترويكا الحاكمة قبول مبادرة الاتحاد لتمسك المؤتمر بقراره مناقشة بنود المبادرة قبل التوقيع عليها.
تجدر الإشارة إلى أن تحفظات حزب المؤتمر على بنود خارطة الطريق التي يعتبرها ابتزازا للشرعية الانتخابية لم تمنع رئيسه من التأكيد أنه مستعد للمشاركة في الحوار دون المرور حتما عبر التوقيع على خارطة الطريق التي يجب أن تتلو الحوار حول بنوده حسب تصريحه.
وترجح مصادر داخل الحوار الوطني أنه من الممكن أن تنطلق جلسته الافتتاحية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، على الرغم من أن الملاحظين يستبعدون هذا الموعد لكثرة الخلافات وتعمقها بشأن تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات التي تواجه إشكالا قانونيا يصعب تجاوزه بسهولة.
إلى ذلك حذر الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب «نداء تونس» من إطالة أمد الحوار الوطني، مؤكدا أن ذلك سيتسبب في تعميق الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، فيما دعا الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم الفرقاء السياسيين إلى أن يساعد أحدهم الآخر على التحرر من الشكوك بتوفير أقصى الضمانات الممكنة للآخر من أجل استعادة الثقة وتتويج الحوار الوطني بوفاق وطني يتوج المسارات الثلاثة باللقاء المتزامن مع نهاية الطريق مسار الحوار الوطني ومسار التأسيس ومسار استقالة الحكومة، لتتواصل المسيرة نحو الانتخابات في كنف الأمن والاستقرار والوفاق.
وعلى الصعيد الميداني ذكر تقرير إخباري أن قوات الأمن التونسية تمشط جبل السلوم غرب تونس، بحثا عن مجموعة إرهابية مشتبه بها.
وقالت إذاعة موزاييك التونسية إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات الأمن والجيش والحرس الوطني من جهة ومجموعة من العناصر الإرهابية المشتبه بها التي لاذت بالفرار دون تسجيل أي إصابات من الجانبين.
وأضافت أنه بعد القبض على عنصر في أحد التنظيمات الإرهابية في أحد المقاهي بحي الكرمة من معتمدية الزهور بولاية القصرين، وبعد استجوابه أفاد المشتبه به بانتمائه إلى عناصر محل بحث، فتم التحول إلى أحد المنازل لمحاولة القبض على عدد من المطلوبين الذين لاذوا بالفرار بعد تبادل لإطلاق النار.