آل الشيخ أراد العودة للصفر
حديث دكتور عبداللطيف آل الشيخ لقناة خليجية عن الهيئات يعيدنا إلى نقطة الصفر، وهذا ليس عيباً لأنها مكاشفة كان يفترض أن تتم قبل هذا التاريخ.
حديث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر دكتور عبداللطيف آل الشيخ حديث إداري وتنظيمي، وهو ما يحتاج إليه جهاز الهيئة: الهياكل التنظيمية والتخطيطية وتحديد المهام ونظام الهيئات.
فقد كرر آل الشيخ أكثر من مرة معاناته مع لائحة وزارة الخدمة المدنية التي قد لا تتيح لجهازه المرونة الكافية لإعادة بناء الهيئة مثل محاسبة المتجاوزين من الموظفين، ومعالجة التحديات التي تواجهه، وهذه عودة للصفر، ففي الوقت الذي ينتظر من هيئة الأمر بالمعروف الانتقال من مرحلة الركود الإداري إلى التطوير، أسوة بباقي قطاعات الدولة التي انتهت أو أوشكت من إعادة هيكلة إداراتها وتحديثها عبر برنامج خادم الحرمين للتطوير، ومنها: تطوير التعليم الجامعي - وزارة التعليم العالي - تطوير وزارة العدل، وتطوير وزارة التربية والتعليم، وتطوير وزارة الداخلية، وتطوير البلديات، فهي مجموعة من الحلول الإدارية قدمت للملك عبدالله وتحصلوا على الميزانيات والقرارات لتحديث الأجهزة، فبعضها حقق نجاحات سريعة، والبعض الآخر في طريقه لحل مشكلاته وتطوير جهازه.
جهاز الهيئة يحتاج إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير الجانب الإداري وتطوير كوادره، وإيجاد سلم وظيفي خاص بالهيئة، وتحديد أهدافه ومهام عملة، وإيجاد نظام «قانون» خاص به، وأيضا تحدد العلاقة بينه وبين جهات الضبط والجهات الرقابية الأخرى.
الهيئة لها دور كبير فيما يسمى بالآداب العامة وضبط الأخلاقيات، وبخاصة الجرائم الأخلاقية التي تدار عبر شبكات عالمية محورها الجنس والمخدرات وإفساد القيم الأخلاقية الإسلامية، فالهيئة في واقعنا الحالي ليست تلك المجموعات التي تضبط السلوك في الأسواق أو تطلب من أصحاب المحلات الإغلاق للصلاة أو تعترض المخمورين، لقد كبرت مهام الهيئة وأصبحت جزءا رئيسا في المنظمة الأمنية لمكافحة الجرائم الأخلاقية ومكملا لعمل الأمن الجسدي والنفسي ومساندا لعمل وزارة الداخلية: الشرط ومكافحة المخدرات.
والهيئة هي الإدارة المدنية المعنية في عمل مكافحة الفساد الأخلاقي، لذا لا بد من العودة للصفر وإعادة البناء وفق نظام جديد يحدد المهام والمسؤوليات، وينص على مواد توضح المهام بدقة والفصل بينها وبين الأجهزة الأمنية والرقابية، مع المحافظة على الحريات الشخصية باعتبار الهيئة جهازا رقابيا ضمن سلسلة من أجهزة الدولة له مهمة عمل محددة.
