دائماً يتساءل الناس عن سبب التأخير في كل أوجه تعاملاتنا الإدارية، من منحة الأرض، إلى قرض الصندوق العقاري، إلى البت في قضية لدى المحكمة، إلى التعيين في وظيفة، إلى الحصول على سرير في مستشفى، إلى السفر على الخطوط، إلى الحصول على الحق المالي الخاص.
هذا شاب عصامي، كدح إلى أن جهّز نفسه للزواج، من الشقة للسيارة لحفل الزواج. حمّل نفسه العديد من القروض، لكي يكمل نصف دينه.
وخلال أشهر زواجه الأولى تعرض لحادث سيارة شنيع، إذ انقلبت عليه شاحنة كانت تحمل حفاراً ثقيلاً، وأنجاه الله بأعجوبة، بعد أن ظل في غيوبة نتيجة الضربات الشديدة في الرأس والصدر والبطن والحوض والفخذين.
وبعد خروجه من المستشفى، بدأت الإجراءات الإدارية لإنهاء القضية. واتضح أن هناك تلاعباً من الشركة التي تملك الشاحنة، وتغيير للسائق، وتغييب للوثائق لدى المرور، وتغيير للأقوال.
وحين أحيلت القضية للشرع، كان هناك موقف ايجابي لإحقاق الحق، ثم تغير الموقف كلياً. وبعد ذاك كله، لا حق أخذه الشاب، ولا تعويض حصل عليه.
إنها قصة من قصص تحدث يومياً، تتضافر فيها جهود المعنيين، لمنع أو تأخير حصول صاحب الحق على حقوقه، دون أن تكون هناك جهة تتدخل، لتأمر بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة، التي صارت سمة من سماتنا.
فإذا أخطأ عليك عامل للتو وفد للمملكة، تجده يقول لك: - روح اشتكي بإيديك ورجليك!.