سوف أحسن الظن بكل من يحاول أن يروّج للعيادات الاستثمارية، لكونها تجري فحوصات مجانية للأورام. المفترض ألاّ نخلط هذا بذاك. فإذا كانت معظم هذه الفحوصات بسيطة وغير مكلفة، فإن هذا لا يجب أن يعطي الحق لبعض المستوصفات الأهلية للخلط بين التسويق وبين صحة الناس، التي هي الأولوية، ولا متاجرة فيها.
اليوم، هناك مبالغ طائلة تُخصَّصُ لعلاج الأورام المتزايدة، ودوماً أكرر أن هناك قصورا شديدا في برامج التثقيف الوقائي وبرامج الكشف المبكر الإلزامي أو الاختياري. والجميع يعرفون، من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول بوزارة الصحة، أن حالات الأورام التي تصل متأخرة للمستشفيات، إنما بسبب عدم توافر برامج جادة وفاعلة للفحص المبكر وللتوعية الوقائية، كما يعرفون حق المعرفة، أن المبالغ الطائلة ما كانت لتصرف لو أننا صرفنا مبالغ أقل بكثير، على الوقاية.
و لأن القطاع الصحي الأهلي، يجب أن يدعم القطاع الحكومي، فإن أي برنامج مجاني يخدم وعي أو صحة المواطن، سيكون محل تقدير، شرط ألاّ يدخل في نطاق الترويج والتسويق، خاصة إذا كان البرنامج غير كفؤ مهنياً أو صحياً، فينعكس سلباً على المستفيد، فيضطر إلى الاستعانة بالمستشفيات الحكومية، ولكن بعد فوات الأوان.