وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على قرار تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وتضمن القرار توجيه اللجنة المشكلة لهذا المشروع برفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل 3 أشهر، وتكوين لجنة وزارية برئاسة أمير منطقة الرياض للإشراف على تنفيذه والتوجيه باستكمال تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات من تاريخه، ومنح اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ هذا المشروع المرتقب الذي بالتأكيد سيغير الكثير من معالم الحياة في الرياض وسيكون إضافة مهمة للمشاريع التنموية التي شهدتها وتشهدها المدينة.

هذا القرار، كان الحدث الأهم الأسبوع الماضي، فالذين كانوا يراهنون على أن أزمة الاختناقات في مدينة الرياض لا حل لها، تراجعوا قليلاً عن رهانهم بعد اطلاعهم على تفاصيل التوجيه الواضح والصريح والحازم. وأقول إنهم تراجعوا قليلاً، لأن بعضهم لا يزال يحمل في داخله بعض الخوف بأن تظهر معوقات لهذا المشروع، كما ظهرت لمشروع قطار الحرمين، أو أن يكون المنتج النهائي بعد 4 سنوات، لا يرقى إلى مستوى خدمات النقل العام المتاحة في بعض بلدان العالم التي لا تملك موارد اقتصادية مثل المملكة.

سكان مدينة الرياض تحملوا طويلاً أزمات الاختناقات المرورية المنتشرة في كل أرجاء العاصمة، وبشكل متنامٍ، سنة بعد سنة، ويستحقون أن يرتاحوا بعد هذا الصبر الطويل!