خطط النقل العام دخلت حيز التنفيذ عمليًا والبداية في مدينة الرياض، حيث سينتهي العمل على تجهيز كافة البنى التحتية خلال أربعة أعوام فيما سيتم إنهاء الدراسات للمدن الكبرى التي تشهد ازدحامًا كبيرًا قريبًا.

وستتكلف الدولة بكافة التكاليف لمشاريع النقل العام وبذلك تستطيع الشركات المتخصصة أن تبدأ تشغيل المشروع بكافة تفاصيله دون أي أعباء تتعلق بالمشاريع الأساسية من تخطيط خطوط سير الحافلات والقطارات والمحطات الرئيسة فيما سيكون أي دور محتمل للشركات هو توفير وسائل النقل وتشغيلها وكذلك أعمال الصيانة للمشاريع الأساسية مما يعني أن فرص النجاح وتحقيق أرباح مجزية مضمونة بنسبة كبيرة جدًا.

ولكن هل لدينا شركات نقل جماعي مؤهلة ومستعدة لتحمل مسئولياتها في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نقلة نوعية كبيرة بعد إقرار خطة النقل العام من مقام مجلس الوزراء، فمن المعروف أن النقل هو من أبرز وأهم القطاعات الاقتصادية لكنه في المملكة يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، فعدد الشركات المدرجة بالسوق المالي محدود جدًا، رغم ضخامة نشاط القطاع، بينما تتوزع حصة النشاط إجمالاً على عدد كبير من الشركات الصغيرة، فيما تبرز الشركات الكبيرة في قطاع نقل السلع أي الشاحنات وكذلك نقل المشتقات النفطية. وهذا الأخير يخضع لاشتراطات أرامكو التي لا تستطيع تنفيذها إلا شركات قوية

لكن قطاع نقل الركاب والخدمات المكملة له يبدو الضعف واضحًا وقد يكون للامتياز الذي أعطي لشركة النقل الجماعي سابتكو دور سلبي على تأسيس شركات قوية وحتى على سابتكو نفسها، حيث ينعكس الامتياز أحيانًا كثيرة سلبًا على تطوير الشركات المحتكرة لنشاطها لأنه يفقدها التنافسية وتصبح روتينية ومترهلة وهذا ينطبق على أي نشاط وأي شركة تعمل تحت نفس الظروف الاحتكارية

وإذا كانت الشركة قد حاولت في السنوات الأخيرة تطوير نفسها وإدخال نشاطات جديدة وتطوير القائم منها إلا أن ذلك لم ينعكس على ربحية الشركة وعائدها وقد تكون فرصة الدخول لخطة النقل العام أهم فرصة أمامها لتتحول إلى عملاق نقل جماعي لأنها تملك أصولاً وخبرات تؤهلها لذلك وتستطيع الحصول على تمويل بطرق مختلفة تساعدها على توسيع نشاطها إلا أن أهم ما يجب أن تقوم به سابتكو وغيرها من الشركات التي يمكن لها أن تصبح كبيرة بحجمها هو الاندماجات والاستحواذات لتسريع التوسع والمساهمة في هيكلة القطاع ليكون للشركات الكبرى حصة أكبر بالسوق الذي سينعكس إيجابًا على كافة الأطراف وعلى رأسها المستهلك الذي ستتوفر له وسائل نقل حديثة وبكافة الأوقات وبكل المناطق أو الأحياء داخل المدن.

كما ستصبح هذه الشركات قادرة على تمويل نفسها بسهولة أكبر وبتكاليف منخفضة

كما يفترض أن تنوع شركات النقل العام أنشطتها لتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي والخدمات المكملة له من شحن ونقل للبضائع

وكذلك محطات الطرق وهو النشاط الذي يعاني من نقص شديد في التنظيم نتيجة غياب شركات كبرى متخصصة فبإمكان شركات النقل أن تدخل هذا النشاط وأن تلعب دورًا بارزًا في تنظيمه وفق معايير متقدمة وتحقق لنفسها عوائد مجزية تسهم في تطوير أدائها ودعم قوة أصولها.

ان الفرصة سانحة في قطاع النقل العام أكثر من أي وقت مضى لبناء شركات تتحول تدريجيًا لقابضة مع تمدد وتوسع وتنوع نشاطها حان وقته، فقطاع النقل البري والجوي وخدمات الطرق حسب ما هو معلوم لم يفتح للمنافسة الخارجية ومستثنى من شروط انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتدخل خمس دول فقط لهذا السوق بموجب اتفاقيات ثنائية مع المملكة فيما تتوفر السوق المحلية على فرص كبرى لنجاح القطاع فإن ضخامة السيولة بالاقتصاد الوطني تسمح بتوفير متطلبات تنشيط القطاع بفترة قياسية إذا توفرت الرغبة والإرادة من الشركات أو المستثمرين لذلك.