الجزيرة - الرياض

كشف تقرير حديث بأن أسعار الأسمنت في السوق السعودية تعد الأكثر استقراراً في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 إلى 68 دولاراً منذ 2003، وحققت الأسعار ارتفاعا بمعدل سنوي مركب بلغ 0.1% خلال الفترة ما بين عام 2006 و2011.

وأكد التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للأسمنت في دول الخليج، ارتفاعا في أسعار الأسمنت بلغ 6 .5% خلال2011 ليصل سعر الطن إلى 65.3 دولاراً وشدد التقرير بأن الإمارات أكثر دول المنطقة استفادة من قرار المملكة القاضي بإلغاء حظر استيراد الأسمنت وأبان التقرير أن قطاع الأسمنت السعودي ظل يجذب الأنظار إليه خلال فترة السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، فمنذ ذلك الحين، زاد اعتماد المملكة على تنويع موارد الاقتصاد، وشهد قطاع الأسمنت انتعاشا هائلا في الطلب، ليرتفع من 200 مليون طن في 2005 إلى 49 مليون طن خلال 2011.

وبعد تزايد الطلب المحلي على الأسمنت، فرضت الحكومة السعودية حظرا مشروطا على صادرات الأسمنت خلال العام 2010، ونظرا لزيادة ارتفاع الطلب، قررت الحكومة في الفترة الأخيرة رفع الحظر على استيراد الأسمنت.

وفيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد توقع التقرير أن ترتفع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أمريكي خلال 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار أمريكي بحلول 2013، أي بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 20%.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن المملكة تعتزم إقامة مشاريع كبرى بهدف التوسع في بنيتها التحتية من أجل الاستمرار في النمو لتصبح قوة تجارية واقتصادية كبرى في المستقبل.

وحول قطاع الأسمنت الخليجي قال التقرير إنه شهد تغيرا إيجابيا ملحوظا بعد سنتين من تسجيل انخفاض في إجمالي الإيرادات عقب حدوث الأزمة المالية العالمية التي تسببت في وقف معظم الأنشطة العقارية، ومشاريع البناء والتشييد مما أثر على الشركات المنتجة للأسمنت ومواد البناء.

فقد حققت شركات الأسمنت الخليجية ارتفاعا كبيرا في إجمالي إيراداتها بلغ 14.2 في المائة، في حين ارتفعت أرباح قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.7% خلال 2011، كما بلغت إيراداته 4.6 مليارات دولار أمريكي خلال 2011 بالمقارنة مع 4 مليارات دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، ارتفع صافي ربح القطاع من 1.440 مليون دولار أمريكي في 2010 إلى 1.477 مليون دولار أمريكي خلال 2011. ومع ذلك، شهد صافي هامش الربح انخفاضا بمقدار 373.3 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لانخفاض بند «الإيرادات الأخرى» بنسبة 48%، لتصل الإيرادات إلى 113 مليون دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، شهد هامش إجمالي الربح انخفاضا بنسبة 79.3 نقطة أساس خلال2010 ليصل إلى 38.6% خلال 2011 بالمقارنة مع 39.4% خلال2010، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 15.7% في 2011 لتصل إلى 2.810 مليون دولار أمريكي.