القاهرة – مكتب الجزيرة:

كشفت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أمس عن قيام ممثلين لجهات مصرية بإجراء مفاوضات مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم في إطار ما أعلنت عنه الحكومة من بحث التصالح مع بعض المسئولين ورجال الأعمال المنتمين للنظام السابق مقابل التخلي عن الأموال التي استولوا عليها وعودة تلك الأموال إلى الخزانة العامة المصرية. وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة إن مصادر مطلعة في مدريد أكدت وجود تحركات رسمية وغير رسمية سعت مؤخرا لفتح قناة اتصال مع حسين سالم بعد صدور حكم من المحكمة العليا الاسبانية بتسليمه ونجله خالد إلى مصر بهدف طرح موضوع التصالح مقابل الأموال المنهوبة. وجدد صلاح الدين التأكيد على أن الحكومة أو أي سلطة أخرى لا تملك القيام بهذا التصالح وأن الجهة الوحيدة التي يمكنها بحث هذا الأمر هي مجلس الشعب المنتخب أو عبر إجراء استفتاء يطرح على الشعب المصري بقبول الفكرة أو رفضها، مؤكدا رفضه الشخصي لهذا التصالح خاصة أن الفكرة لا تلقى قبولا شعبيا بين المواطنين في مصر.