بعد أن صدر قرار إلغاء شرط الإقامة في تعيين المعلمات، استبشرت الخريجات اللواتي ظللن في انتظار الوظيفة أكثر من عشر سنوات، وقلن لأنفسهن:

-أخيراً، جاء الفرج. ولم يبقَ لوزارة الخدمة ولا لوزارة التربية والتعليم، أي عذر يتحججون به. لقد «صك عليهم خادم الحرمين الشريفين، صكّة مضبوطة»!

إحدى المعلمات المنتظرات التعيين، أخبرتني بأنها بدأت تحسب رواتبها، وأنها قامت بتوزيعها افتراضياً، ما بين تسديد ديون إلى شراء مستلزمات ضرورية. وهي لم تفعل ذلك، إلاَّ لإحساسها، بأن هذا القرار جاء أصلاً لخدمتها وخدمة مثيلاتها، ولإنقاذهن من براثن الفاقة، التي غرزت أنيابها في أجسادهن.

الشيء الذي لم تتوقعه هؤلاء الخريجات ولم نتوقعه نحن الذين نراقب شأن العاطلات عن العمل، أن لا يغير هذا القرار أي شيء، ولا ينعكس بأي شكل من الأشكال على أرض الواقع، بل على العكس. فهناك اليوم تعيينات لخريجات حديثات، لا يملكن من النقاط، ما تملكه أولئك القديمات اللواتي بلغت سنوات انتظار بعضهن إلى 13 سنة!

إذاً، ماذا يمكن أن نقول عن واقعنا المحيّر هذا ؟! رأس الهرم الرسمي، يتفهم المشكلة، ويصدر القرار الذي ينهيها. القاعدة الإدارية لهذا الهرم، تتهرب من مسؤوليتها وتتلاعب بآلية تطبيقه!!