منذ سنوات ووزارة العمل تبذل قصارى جهدها لتهيئة البيئة المناسبة لتوظيف الشباب السعودي وإذا كانت الوزارة في بداياتها اعتمدت بعض الخطط العاجلة إلا أنها لم تثمر كثيراً والدليل أن نسبة البطالة لم تتراجع بل ارتفعت ووصلت حسب الأرقام الرسمية إلى ما يفوق عشرة بالمائة بقليل ولكن الخطط الجديدة التي بدأت الوزارة تطبيقها منذ قرابة العام وضعت خارطة طريق أكثر وضوحاً واستقراراً في رسم الخطط التي ستؤدي لمعالجة التوظيف وتحديداً بالقطاع الخاص فأعلنت عن تظبيق برامج نطاقات وبادر وحافز وكل منها يستهدف تغطية جانب من احتياجات سوق العمل للانطلاق نحو آلية ثابتة مستمرة تحقق الأهداف المطلوبة لتوفير فرص العمل وتخفيض نسب البطالة الحالية بمبدأ الإحلال من جهة وفتح فرص وظيفية جديدة من خلال ما يوفره توسع القطاع الخاص وضخ الاستثمارات المستمر والبرامج التنموية التي تدعمها العديد من الجهات الحكومية.
لكن من الملاحظ وبعد كل هذه الإجراءات لم تظهر أي أرقام إحصائية من قبل وزارة العمل حول عدد الذين تم توظيفهم ومتوسط رواتبهم وعدد الفرص الوظيفية المتاحة لهم حاليا بالقطاع الخاص بعد تطبيق برنامج نطاقات فمن المهم معرفة هذه الإحصاءات فالأعمال تقاس بالنتائج ولا بد للوصول إلى تقييم منطقي وواقعي لتلك البرامج عبر تدعيمها بمعلومات حتى يتضح مدى فاعليتها ومعالجة أي خلل يشوبها وكذلك طمأنة سوق العمل بأن ما اتخذ من قرارات ستخفض نسب البطالة وبالتالي أصبح لدى الشباب طالبي العمل طريق واضح يسلكونه للحصول على الفرصة التي يبحثون عنها
كما أنها مهمة للقطاع الخاص ليتأقلم مع هذه الآلية ويعرف من أين وكيف يحصل على الكوادر البشرية الوطنية التي يحتاجها.
إن أرقام البطالة وتغيرها من خلال إحصاء التغيرات بعدد طالبي العمل وكذلك عدد الفرص التي تم توفيرها والتي يجب أن تصدر بشكل دوري شهريا أو أسبوعيا وكذلك تحديد القطاعات التي وفرت تلك الفرص صناعية أو خدمية أو غير ذلك له أهمية كبيرة جدا في توضيح حقيقة انعكاس النشاط الاقتصادي على سوق العمل ومدى تأثيره على تحسن دخل الفرد الذي سينعكس على الاقتصاد السعودي بمعرفة عدد الداخلين لسوق العمل وانعكاس زيادة عدد المستهلكين وماله من تأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث تقدير حجم الطلب المتوقع وكذلك الاستثمارات المطلوب ضخها لزيادة العرض عبر رفع الطاقة الاستيعابية مما سينعكس على توزيع السيولة الاستثمارية بإطار مناسب بدلا من عشوائية توجهها لقطاعات أو قنوات استثمارية على حسابات أخرى أكثر أولوية من غيرها ونأمل أن يكون صدور هذه البيانات مهمة قريبا وعبر كل الوسائل الإعلامية المتاحة ونشرها كذلك عبر موقع تداول السوق المالي السعودي لما له من انعكاس على القطاعات المدرجة بالسوق.
