الجزيرة - الرياض :

أعلن بنك كابيفست، في بيان له الأربعاء (14 مارس - آذار 2012) عن نجاح صفقة مع شركة سمينا القابضة بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي وتملك 9 في المئة من أسهم شركة النسيج التي ستستهدف كبرى المشاريع في المجال العقاري والبنية التحتية في الشرق الأوسط. وقد منحت الصفقة التي تم إبرامها الشهر الماضي كابيفست مبلغًا نقديًا، بالإضافة إلى الاستحواذ على 9 في المئة من أسهم شركة نسيج وهو ما يعادل ما تبقى من مستحقات كابيفست غير المسددة عن بيع شركة الصقر للأسمنت إلى شركة سيمينا القابضة. وقد أعرب المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس مجلس إدارة بنك كابيفست (البحرين)، عن سعادته لإتمام هذه الصفقة مما يعزز مكانة البنك في السوق ويدعم خطوات نموه المستقبلية. كما عدّ المهندس ناصر المطوع أن هذا الإنجاز الكبير هو إضافة إلى ما حققه البنك في العام 2009 عندما فاز بجائزة «صفقة العام» في مجال الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تخارجه الناجح من شركة بي.سي.سي. لمواد البناء التي تمّت قبل سنتين وشهرين من الموعد المتوقع. وقد حققت هذه الصفقة نتائج استثنائية ووخصوصًا إذا ما نظر إليها في ظلّ ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي رمت بظلالها خلال تلك الفترة على مختلف القطاعات في منطقة الخليج والعالم. وأضاف المهندس المطوع إلى أن نجاح صفقة تسوية الديون مع شركة سيمينا، ستمنح كابيفست والمستثمرين في شركة الصقر للأسمنت مبالغ نقدية وأسهم في شركة نسيج. كما أشار إلى أن عملية المفاوضات قد استغرقت وقتًا طويلاً، حيث حرصت إدارة كابيفست على دراسة الخيارات الكثيرة التي عرضت عليهم بعناية شديدة حتَّى تم اتخاذ القرار النهائي، وذلك سعيًا لتحقيق أقصى قيمة ممكنة لحقوق الشركاء والمساهمين من خلال الاستثمارات في منتجات مختارة بعناية لضمان تحقيق نتائج مجزية. وأكّد المطوع على أهمية شركة نسيج كشركة عقارية من الشركات الرائدة في المجال العقاري والبنية التحتية في الشرق الأوسط، سيكون لها أنشطة أساسية ومشاريع مستقبلية قوية. فقد تأسست شركة نسيج العقارية من كبار المستثمرين في القطاعين العام والخاص تشمل عدة شركات وبنوك وهيئات منها بنك الإثمار، وشركة الإثمار للتطوير، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الخليجي، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك فيصل الإسلامي في مصر، وبالم كابيتال والتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين، وبنك الإسكان.

هذا وقد فازت الشركة مؤخرًا بأكبر مشروع إسكان اقتصادي ضمن شراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص مع حكومة البحرين بهدف بناء 3110 من المنازل الاجتماعية و990 من المنازل الاقتصادية خلال ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 212 مليون دينار بحريني.