الجزيرة – سفر السالم

كشفت لـ»الجزيرة»مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن الوزارة بصدد إعلان آلية التقديم للمواطنين والمواطنات عبر برنامج الوحدات السكنية، الذي يُعَدّ في لمساته الأخيرة. وقالت المصادر الخاصة إن الوزارة تعكف منذ القرار الملكي بتحويل الإسكان من هيئة إلى وزارة، وتعميدها بإنشاء وحدات سكنية للمواطنين والمواطنات، التي تم إعلانها بـ250 ألف وحدة سكنية، على إيجاد آلية جديدة لتقدُّم المواطنين على برنامج الوحدات، الذي سيتم إعلانه في غضون الشهرين المقبلين بمشيئة الله. وأكدت المصادر أن من ضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم لم يحصل على قرض من صندوق التنمية العقاري، وأن هذا القرار سيعزز توزيع الوحدات على المتقدمين بشكل سريع. وأوضحت المصادر أن الأشخاص الذين سيحصلون على وحدات سكنية لا يمكن لهم التصرف فيها من خلال بيعها، وإنما سيتم اتباع نظام جديد لمنع حدوث أي بيع.

من جهة أخرى، رفعت جمعية حماية المستهلك في وقت سابق خطاباً لوزارة الإسكان، تضمن ضرورة تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ومن ذلك وضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 في المائة من قيمة الإيجار، متى ما تطلب الأمر ذلك، شريطة أن تكون تلك الزيادة كل عامَيْن. وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن قطاع العقار في المملكة غير منظم وفوضوي، وفيه استغلال لحاجة المواطن، وأن الجمعية رفعت خطاباً للوزارة لوضع خطة وطنية متكاملة لمعالجة قضايا الإسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. متطلعاً إلى أن تقدم الجهات المعنية بقطاع الإسكان في المملكة دراسة شاملة لإعادة تقييمه. وأضاف آل تويم بأن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن تُقدر بـ 80 %، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو ما يعني أن النسبة الكبرى من الطبقة المتوسطة في المجتمع لا تملك مساكن، ولاسيما الجيل الجديد منها.