القاهرة – مكتب الجزيرة

يعقد الأعضاء المنتخبون فى مجلسي الشعب والشورى بمصر اجتماعا يوم السبت المقبل 24 مارس لانتخاب 100 شخص يمثلون أعضاء الجمعية التأسيسية التي سيناط بها صياغة الدستور الجديد لمصر بعد ثورة 25 يناير. وكان المجلسان قد عقدا جلسة مشتركة أمس لوضع شروط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.

واستعرض الدكتور سعد الكتاتني رئيس الجلسة ما دار في الاجتماعات السابقة، والتي انتهت إلى وضع 3 اقتراحات يتم التصويت عليها لاختيار إحداها، حيث تمثل الاقتراح الأول في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين، أما الثاني فيرى أن يتم اختيارهم من داخل المجلسين فقط، والثالث يرى أنه يتم اختيارهم من داخل المجلسين ومن خارجهما معا.

وقال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أن الاتجاه السائد هو تبنى اقتراح حزب الحرية والعدالة التباع لجماعة الإخوان المسلمين بأن تضم الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد 40% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و60% من خارجه.

وأوضح صالح أن الجمعية التأسيسية بعد انتخابها ستصبح قائمة بذاتها ومستقلة عن أي كيان سواء مجلسي الشعب والشورى أو مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتقوم في فترة لا تتجاوز 6 أشهر بكتابة دستور مصر الجديد لكي يتم التصويت عليه مباشرة من قبل الشعب المصري.

وأكد صالح أن هناك رغبة حقيقية في أن تتم صياغة الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة.

من جهة اخرى, أكد مصدر سيادي مصري مسئول أن مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري ويحمل رقم 4 لسنة 2012 والمتعلق بآليات التصالح مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام، جاء في محاولة من المجلس العسكري لرد الأموال للشعب المصري والذي سيستفيد بها أكبر من استفادته من حبس أصحابها.

وأوضح المصدر أن المجلس العسكري أعطى صلاحية للحكومة بأن تقرر ما تراه في هذا الشأن.

وكان بعض رموز النظام السابق، قد تقدموا بطلبات لوزارة المالية المصرية بشأن الإفراج عنهم مقابل التنازل عن بعض ممتلكاتهم.

وقالت المصادر إن هناك اتجاه من جانب الحكومة للتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين في عدد كبير من القضايا. ويلقى هذا الاتجاه معارضة القوى الثورية التي تعتبره خيانة للثورة ودم الشهداء، ويؤكد استمرار النظام في محاولة إجهاض الثورة.