مكة المكرمة - فهد العويضي
أكدت إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، أن اعتماد مخططات المشاريع ودراستها وتطبيق متطلبات السلامة، ليس من اختصاصها، وأنه من اختصاص جهات أخرى وفق ما نص عليه النظام،
وكشف العقيد عبد الله القرشي، مدير إدارة السلامة في الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، خلال لقائه أمس برجال المال والأعمال في برنامج لقاء مسئول الذي تنظمه وترعاه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الدفاع المدني رصد خللاً والعديد من الملاحظات في موضوع المتطلبات للترخيص للمشاريع من قبل الجهات المعنية بذلك، وهو ما دفعه بعد ذلك للإشراف على تلك المشاريع في نطاق توجهه. وقال القرشي: « الأمر لا يتوقف هنا، فهناك أيضاً قصور في موضوع تأهيل مؤسسات السلامة، وهو ما جعلنا نستحدث نظام الإليكتروني لضبط العمل فيها.
وأفاد القرشي، أن الغرفة خلال الأعوام السابقة كان لها جهد ودور ملموس في خلق حلقة وصل بين إدارة الدفاع المدني وبين أصحاب المهن وملاك المكاتب الهندسية والمستثمرين في قطاع العقار والفنادق.
وأوضــح القرشي، أن التحقيق مـــع مؤسسات السلامة نظير تأخرها في تأدية مهامها كشف عن عدة أمور، كان من أبرزها وجود عدة مبان موسمية مغلقة طوال العام ولا يتم فتح أبوابها إلا قبل المواسم الدينية بفترة قصيرة.
وأشار القرشي، إلى أن طبيعة مكة المكرمة الجغرافية ومساحة الأراضي فيها، أفرزت نمطا غريبا من التصنيف، وهو الذي قد يختلف مع جميع المعايير العالمية للسلامة»، موضحاً أن فكرة إسناد الكشف على مباني إسكان الحجاج للمكاتب الهندسية كانت غريبة عند الكشف عنها، إلا أنها بعد تقييمها بعد عام من انطلاقتها اتضح للجميع نجاحها وفاعليتها.
وأردف القرشي: « موضوع إسكان الحجاج هو موضوع له لوائح تحكمه، وأنها ليست موضوعة من باب الاجتهاد ولا يسمح لأي شخص بالاجتهاد فيها، وهو الأمر الذي دفع بالدفاع المدني للتعاطي مع الوضع كحالة مرضية قائمة تستوجب التشخيص وتحديد العلاج المناسب، وهو ما تم من خلال معالجة الوضع القائم من خلال عدة مراحل، والتي بدأت بشبكات الحريق الجافة والرطبة وصناديق الحريق والكشافات وغيرها».من جهته أبان مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن اللقاء يأتي متجدداً مع مسئول في كل ثلاثاء من كل أسبوعين، ويهدف إلى تفعيل حلقة الوصل بين رجال المال والأعمال والمسئولين من مختلف الجهات الحكومية.
