الجزيرة - الرياض :

خطت الدول الكبرى الأعضاء في صندوق النقد الدولي الأربعاء خطوات هامة نحو إقرار إجراءات إصلاحية تعزز دور البلدان الناشئة داخل هذه المؤسسة المالية، كما أفاد وكالة فرانس برس مصدر قريب من مجلس إدارة الصندوق. وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس إنه خلال نقاشات تمهيدية حول هذا الموضوع توصلت الدول الكبرى الأعضاء الى اتفاق على الخطوط العريضة لمعادلة حسابية جديدة لتحديد حصص وحقوق التصويت في الصندوق. وهذه آلالية الجديدة لا يزال يتعيّن الاتفاق على تفاصيلها وصياغتها. لكن هذا التطور الإيجابي من شأنه أن يتيح حل هذه المسألة سريعا ويجنب إجراء مفاوضات كان يتوقع أن تستغرق وقتا طويلا.

وكانت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تعهدت باصلاح هذه المعادلة الحسابية بحلول كانون الثاني - يناير 2013 على أبعد تقدير. وبحسب المصدر القريب من المجلس فإن المندوب البرازيلي في مجلس حكام صندوق النقد الدولي باولو نوغييرا باتيستا تقدم باقتراحات لقيت ترحيباً من قِبل ممثلي الدول الكبرى الأعضاء في الصندوق. والبرازيل هي أبرز مثال في هذا الموضوع لأنها غير ممثلة وفقاً لأهميتها. فقد أصبحت البرازيل سادس اقتصاد عالمي في 2011 وفق حسابات المؤسسة لكنها الدولة العضو الرابعة عشرة في سلم الحصص أي ترتيب الإسهام الدائم في رأسمال صندوق النقد الدولي. واصلاح نظام الحصص الذي تم تبنيه في 2010 ولا يزال ينتظر البدء بتنفيذه بسبب عدم المصادقة البرلمانية من قِبل عدد كاف من الدول سيعزز دور البرازيل ودول أخرى تسجل نمواً قوياً. لكن برازيليا تعتبره منقوصاً. وكان نوغييرا باتيستا دعا في كانون الثاني - يناير الماضي إلى معادلة حسابية جديدة حيث يكون إجمالي الناتج الداخلي (المساوي للقدرة الشرائية) العنصر الأساس، فيما لا يمثل الآن سوى النصف في الحساب. وقد جعل منه عملاق أميركا الجنوبية شرطاً للمساهمة في مالية صندوق النقد. وكررت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الثلاثاء خلال زيارة الى مدينة هانوفر الألمانية أن الدول الناشئة «متفقة على المشاركة في زيادة قدرات صندوق النقد الدولي» ولكن هذا الأمر يتطلب «تعزيز مشاركة الدول الناشئة» في هذه المؤسسة. ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» كان صندوق النقد الدولي أعلن في كانون الثاني - يناير أنه يسعى إلى جمع الأموال اللازمة لزيادة قدرته الإقراضية إلى 500 مليار دولار لمواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو وتبعاتها على باقي الدول. ولكن حتى اليوم وحدها منطقة اليورو تعهدت بالمشاركة في زيادة هذه الإمكانات عبر التزامها في كانون الأول - ديسمبر بالمساهمة بمبلغ 150 مليار يورو (197 مليار دولار).

وأكدت الولايات المتحدة أنها لن تدفع مزيداً من المال فيما تعتزم اليابان تقديم 50 مليار دولار. ودول البريك، البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب افريقيا، منفتحة من جهتها على الفكرة لكنها لم تكشف عن المبلغ. ومن شأن اتفاق على الحصص التي تحدد بجزء كبير حقوق التصويت، ان يسهل جمع الأموال.

وفي كانون الثاني - يناير الماضي أبدى نوغييرا باتيستا استياءه إزاء مراوغة دولة أوروبية عضو في مجموعة العشرين ترى أن مناقشة الصيغة الحسابية «لا تعني القول إننا متفقون على تعديلها». وإصلاح الحصص وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولية عملية طويلة. وقد أصبح من المواضيع التي تبحث بانتظام بين الدول الغنية والدول الناشئة في مجموعة العشرين. لكن تبقى مسائل أخرى تحتاج للتفاوض. ففي العام 2010 تعهدت الدول الأوروبية الأعضاء في صندوق النقد الدولي بأنها ستخفض في العام 2012 عدد المقاعد التي تشغلها في مجلس الادارة، الهيئة التي تُعد 24 عضوا. لكن هذا الملف لم يبحث بعد.