الجزيرة ـ د. حسن الشقطي :

البحث واختيار الفرصة الاستثمارية المناسبة بات أمراً يؤرق المستثمرين، وخاصة شباب الأعمال الذين يرتادون مجال التجارة والأعمال لأول مرة، طامحين في اختيار الفرصة الاستثمارية المناسبة. إن قرار تحديد الفرصة التي يستثمر فيها الشاب أو حتى رجل الأعمال يعتبر من أصعب القرارات لأنه قرار مصيري، ففي أي نشاط يستثمر وهل يتجه إلى قطاع خدمى أم صناعي؟ وهل يتجه إلى استثمار تقليدي أم تقني؟ هل يبني أم يستأجر؟ هل يمول أم يقترض ؟ هل يستثمر في الأسهم أم في العقار أم في الصناعة ؟ في أي مدينة يستثمر؟ ..

إنها أسئلة لا حصر لها تفرض نفسها على الشاب ليجيب عليها.. الصعوبة أنه لا يوجد دليل حقيقي وواف لتحديد الطريق للشاب قبل أن يعد دراسة الجدوى لمشروعه.. والمشكلة الكبرى أنك إذا ذهبت لمكتب استشاري يطلب منك تحديد الفرصة وتحديد النشاط، لكي يقوم بدراسته لك.. فكيف للشاب (أو حتى لرجل الأعمال المتمرس) أن يحدد الفرصة بدقة لكي يتم دراستها.. ولهذا السبب، فإن السوق المحلي (مثله مثل السوق العربي ككل) يدور في فلك الفرص المقلدة في كثير من الأحيان، ولا يوجد ابتكار إلا من شرائح محدودة من كبار رجال الأعمال، الذين يمتلكون القدرة على بلورة الأفكار جيدا ثم دراستها تفصيليا .. فالفرص الاستثمارية المطروحة في عام 2012م هي نفسها الفرص التي طرحت في 1985م، وللأسف لا يتم سوى تحديث أرقامها غالبا رغم اختلاف كثير من الأمور. والسؤال الأهم هو : ما هي الفرص وكيف يمكن اختيار أنسبها ؟ ولنقل كيف يمكن اختيار الفرص المضمونة أوالمؤكد الطلب عليها ؟ بعيدا عن التقديرات الجزافية لدراسات الجدوى أحيانا .. إنها الواردات المحلية، الواردات المتكررة، أو الواردات التي تكرر الطلب المحلي عليها لأكثر من خمس سنوات، وبالطبع الواردات التي لها قيم تفوق قيمة الاستثمار المطلوب..إننا نريد في هذا التقرير الموجز تحديد كيف يمكن للشباب المستثمرين انتقاء فرصهم الاستثمارية بسهولة وبلا دراسات جدوى ؟ وكيف يضمنون أن تكون فرصا مؤكدة بلا مخاطرة ؟

سياسة الإحلال محل الواردات = توطين الأنشطة

تقوم النظرية الاقتصادية على سياستين للتجارة الخارجية، إما الإحلال محل الواردات أو التصدير، والاقتصاد السعودي يعتبر من الاقتصادات الرئيسة التي اتجهت للتصدير دونما يظهر تركيزا كبيرا على سياسة الإحلال محل الواردات.. وإذا كان الماضي لم يكن يتطلب بشكل قوي الإحلال للواردات، فإن الواقع الحالي يوجب إعادة التفكير في ترسيخ سياسة الإحلال محل الواردات (بجانب التصدير) على اعتبار أنها ضرورة وطنية لحل مشكلة البطالة، وتوطين الأنشطة، في ضوء تباطؤ كفاءة توطين الوظائف .. لذلك، فلابد من التوسع في نمط الإحلال محل الواردات تحت اعتبار أنها الطريق الأكثر فاعلية لتوطين الأنشطة، وخاصة لصغار المستثمرين.

لماذا الواردات ؟ وما مزايا إحلالها ؟

الإحلال محل الواردات يمتلك مزايا غير عادية وهامة وإستراتيجية للمستثمرين وللاقتصاد الوطني ككل .. بداية يوفر العملة الصعبة المطلوبة للإنفاق على الواردات، ثم يوفر على ميزان المدفوعات للمملكة القيمة السالبة الكبيرة التي تدفع لشراء هذه الواردات..أما الميزة الأهم للمملكة، فهي المنظور الاستراتيجي، بأن يقوم السوق المحلي بإنتاج كل ما تحتاجه المملكة من منتجات بعيدا عن مساومات المصدرين الأجانب في فترات معينة.. أيضا يسهل على المصنعين الحصول على خاماتهم بسهولة وبتكلفة أقل.. ثم أن الإحلال يتيح فرص استثمارية صناعية كبيرة تتميز بأنها متعددة الأحجام والأشكال والمواصفات .. فالواردات تنقسم على نفسها إلى واردات خام وأخرى مصنعة وثالثة نصف مصنعة، وهذه الثلاثة تتوافر بكافة القيم والأحجام .. وبالتالي، تتيح أمام المستثمرين (كبارهم وصغارهم) الفرصة لاختيار ولإنشاء مشاريعهم حسب قدراتهم المالية وخبراتهم الفنية.

«الإحلال»الطريق السهل للفرص الاستثمارية المضمونة

تشير أرقام الكتاب الإحصائي السنوي للواردات إلى أن قيمة الواردات السعودية وصلت خلال عام 2010م إلى حوالي 400.7 مليار ريال، وبلغت في عام 2009م حوالي 358.3 مليار ريال، وبلغت في عام 2008م حوالي 458 مليار ريال، وفي عام 2007م حوالي 338 مليار ريال .. أي أنه لا يوجد عام استغنت فيه المملكة عن الواردات .. ولكن ماذا تمثل هذه الواردات ؟ هي عبارة عن طلب محلي قوي ومضمون ومتزايد .. وهنا يثار التساؤل : لماذا لا يتم استغلال هذا الطلب كفرص استثمارية سانحة وقوية ومضمونة ومتزايدة ؟ فالمنتج أو المستهلك المحلي المستورد للواردات لن يستغني عن طلبه، ولكن إن وجد البديل المحلي الكفؤ وبنفس التكلفة أو أقل سيقوم بتحويل طلبه من المنتج الأجنبي المستورد إلى البديل المحلي، وخاصة أن البديل المحلي سيوفر عليه تكلفة النقل وسيوفر عليه الانتظار طويلا حتى يصل المنتج من الخارج، بل سيوفر عليه مخاطر انتقال السلعة عبر بحار أو أجواء بعيدة، سواء نتيجة سرقتها أو تلفها أو عطبها أثناء النقل.

تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في الواردات

من أصعب المشكلات التي تواجه الشباب المستثمرين حاليا أن الفرص المطروحة بالسوق المحلي هي فرص قليلة العدد، وتفتقد للتنوع بالشكل الذي يلبي قدرات وخبراتهم فمنهم من يمتلك خبرة بالمنتجات الزراعية، ومنهم من هو خبير بالإنتاج الصناعي، ومنهم من تتجه ميوله للنواحي الفنية والتقنية .. والفرص المطروحة تجدها تسير في اتجاهات متشابهة، ولا تمتلك التنوع المطلوب في الأنشطة .. أما الواردات، ففيها تنوعا مهما، وكبيرا ومتسعا، فالواردات تتضمن (9) أبواب رئيسية، كل باب بمثابة نشاط أو قطاع، وكل باب يتضمن عشرات الفصول، وكل فصل يتضمن مئات أو آلاف البنود، إن الواردات تضم عشرات الآلاف من المنتجات التي يمكن إنتاجها ونحتاج إلى من يحصرها.

مستورد سعودي يطلب إحلالا لنحو 15 ألف منتج وسيط مستورد

وكنموذح للاحلال فقد تم في معرض القوات المسلحة السابق طرح أكثر من 15 ألف فرصة استثمارية للإحلال محل الواردات من مدخلات وقطع غيار يتم استيرادها من الخارج، وتم تحديد بنودها وأكوادها، وتصل قيمة العقود المتوقع إبرامها في هذه المنتجات إلى حوالي 3 مليارات ريال .. وهذا المستورد يعتبر جهة واحدة أو واحد من الكثير من المستوردين سواء الجهات الحكومية أو الشركات أو الأفراد .. فمن يحصر كل المنتجات الممكن إحلالها ؟

الإحلال محل الواردات ليس دوما يتعارض مع منظمة التجارة

عندما يسمع البعض عن سياسة الإحلال محل الواردات يتسرع في الحكم : بأنها تتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وأنه لا مجال لفرض أي نوع من الدعم للمنتجات الوطنية لتتمكن من الإحلال محل الواردات .. ولكن هذا المنطق غير صحيح، فلا يمكن الاختيار بين اللونين الأبيض والأسود فقط، ولكن هناك ألوان أخرى .. فيمكن تقديم الدعم – كما تفعل كثير من الدول - في صور بعيدة ولا تتعارض مع قوانين WTO .. ثم أن الشباب المستثمرين بالمملكة لا يبحثون دوما وراء دعم مالي، ولكن مشكلة كثير منهم في التعرف على الفرص وانتقاء ما يناسبهم منها .. إن هذه النقطة تحتاج أن تكون هي منطلق الدعم الرئيسي، نحتاج إلى جهة أو طرف يتبنى صياغة هذه الفرص، وبلورتها وتقديمها بشكل مقبول ومرضي للمستثمرين .. نعم توجد جهات متعددة تتبنى تقديم الفرص وبلورتها، ولكنها جهود مبعثرة، فعدد بنود المنتجات الصناعية المصنفة داخل الواردات يزيد عن 10 آلاف منتج (غير مدقق هذا الرقم)، فهل توجد جهة قامت بتبويب هذه المنتجات كفرص استثمارية، وتحديد مدى ملاءمتها للشباب، وطرح المناسب منها عليهم ؟ في اعتقادي توجد جهود كثيرة، ولكن كل منها تنتقي سنويا أعداد قليلة للغاية لا تزيد عن بضعة عشرات ودراستها كفرص استثمارية .. أعتقد أن هناك حاجة إلى جهة مركزية تتناول هذه الواردات بشكل شمولي، تنتقي وتختار الواردات التي يسهل إحلالها، والواردات التي يمكن أن تكون طريقا سهلا لتوطين الأنشطة، وأن تحدد حجم الاستثمار في كل فرصة، وديمومة استمرار الطلب فيها .. بل تحدد هذه الجهة الطالبون الرئيسيون لكل منتج مختار بالسوق المحلي .. إني أعتقد أن جودة هذه الجهة ستنعكس في مخرجات تعادل عشرات الآلاف من المخرجات لفرص استثمارية سهلة ومضمونة ومؤكدة وبلا مخاطرة .. والأهم أن السلعة المحلية سيمتلك فيها المستثمر المحلي ميزة تنافسية فيها بينه وبين الأجنبي .. بل أكثر من ذلك، فهناك ضمانات أنه لا يوجد منتجين محليين آخرين لهذه السلعة، بدليل أنها تستورد حاليا.