الجزيرة ـ يحيى القبعة :

أكد مختصون أن لجوء وزارة التجارة والصناعة إلى قرار استيراد الإسمنت من أجل تلبية حاجة السوق يعد غير مجد، حيث إن الأسعار سترتفع بفعل النقل ومعوقات الجمارك، وأشاروا إلى أن الخيار الأمثل هو توسيع قاعدة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية، وتوقعوا أن يؤثر قرار الاستيراد على المنتج المحلي على المدى الطويل. ويرى العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن الاستيراد غير مجد، وعزا ذلك لارتفاع أسعاره بسبب النقل ومعوقات الجمارك وقال: من الصعب جدا أن يستورد أي مستثمر حاليا بعد أن يجد أن سعر المصانع محليا هو أدنى سعر على مستوى العالم. وطالب المغلوث الوزارة بتحديد تسعيرة كيس الإسمنت وتداوله لاعتبارات سوقية لقياس الطلب والعرض لنجاح هذا التوجه، وأضاف: من الممكن أن تتحقق أهداف الوزارة بتخفيض سعر كيس الإسمنت في حال وجود وفرة عبر الاستيراد وهو ماينعكس على سعر المنتج في نهايته. وأفاد المغلوث أن أزمة الإسمنت جعلت سوق الإنشاءات يتراجع بسبب قـلة المنتج، وأن أسباب الأزمة تكمن في تعطل بعض خطوط الانتاج في بعض المصانع، إضافة لعدم توفير الوقود الكافي للمصانع التي أنشأت خطوطا إنتاجية جديدة، وكذلك سوء التوزيع الجغرافي لمصانع الإسمنت، حيث إن بعض المناطق لا يوجد فيها إلا مصنع ومناطق أخرى يوجد فيها ثلاثة مصانع لا تكفي.

من جانب آخر، أكد الاقتصادي الدكتور عبدالسلام الغامدي أن الطلب على «الإسمنت» كبير جدا وفي ذات الوقت عشوائي جدا، بمعنى أنه لا يوجد له طلب موسمي يمكن به معرفة الوقت الذي يزيد أو ينقص فيه الطلب خلال السنة، وهذا ما جعل الإنتاج والتوزيع له أيضا يتم بشكل عشوائي. وتابع: لو توفرت مؤشرات حول استهلاك الإسمنت لربما أعطى ذلك مدخلات جيدة للمصانع لتوفيره في الفترات المقبلة بالحجم الاستهلاكي المتوقع». وذكر أن قرار الاستيراد الذي سيعتمد على مدى حجم ذلك الاستيراد ووقته، سيؤثر على المنتج المحلي على المدى الطويل. وقال الغامدي: إن المشكلة الأخرى في الأزمة هي التوزيع العشوائي للمنتج الذي لا يختلف توزيعه غالبا عن عشوائية توزيع الخضار من حيث المكان والمناولة والوقت والمعلومة التي يحتاجها المستهلك، ولو تم تنظيم التوزيع وفقا قنوات معروفة ومحددة لساهم ذلك في تنظيم وسيطرة أفضل على مناطق التوزيع وأسعار المنتج على حد تعبيره. واعتبر الغامدي أن الاستيراد خيار متاح في ظل العملية العشوائية الحالية، والتي يتناقض تشخيصها بين الأطراف ذات العلاقة وإذا ما تم الاستيراد فيجب أن يكون مؤقتا حتى تنفرج هذه الأزمة. فالاستيراد لا بد أن يكون خيارا متاحا للسلع الاستهلاكية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مستدركا أن توسيع قاعدة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية والكمالية وشبه الكمالية هو الخيار الاستراتيجي الأمثل، والدعم لهذه الإستراتيجية هو الرافد الأساسي نحو مستقبل ومتانة الاقتصاد السعودي.