الجزيرة ـ الرياض :

أكدت غرفة الرياض بأن البنوك تلعب دوراً سلبياً تجاه قطاع التقسيط بالسوق المحلية وقالت إنها تمارس دوراً مزدوجاً، حيث تعمل كبائع بشكل مباشر ثم تقوم بتقديم القروض الاستهلاكية للأفراد للشراء متهمة إياها بتعميق مشكلات القطاع وأشارت دراسة صادرة عن الغرفة إلى أن أبرز العوائق التي يعاني منها سوق التقسيط بروز ظاهرة بيع السلعة المشتراة بالتقسيط بهدف الحصول على سيولة نقدية.. مبيناً أن البيع بالتقسيط يساهم في زيادة فاتورة الواردات للمملكة، وأوصى التقرير بإعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حالياً لمعالجة الثغرات من حيث افتقاده لضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين في القطاع من جهة والأفراد المقترضين من جهة أخرى.. فيما أشار التقرير إلى أهمية إنشاء مركز معلومات يغطي قصور قلة المعلومات والإحصاءات في القطاع.وتناولت الدراسة بجانب التقسيط سمات عدد من القطاعات الاقتصادية لمدينة الرياض وأبرز تحدياتها ففي قطاع السفر والسياحة توقع التقرير أن يصل إجمالي عدد الرحلات السياحية في المملكة بحلول 2020م إلى 86.1 مليون رحلة, ونمو الإنفاق السياحي إلى 219.4 مليار ريال, مشيراً إلى أن القيمة المضافة لخدمات وكالات السفر مثلت ما نسبته 2.1% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع السياحي ككل, حيث شكل نصيب منطقة الرياض منها نحو 29.7%.

وأوصت الدراسة وكالات السفر والسياحة بتبني إستراتيجيات جديدة تمكنه من الاستمرار في ظل ثورة المعلومات والسياحة الإلكترونية، وبيّن التقرير أن أهم مشاكلات وكالات السفر بطء إجراءات بعض الدوائر الحكومية وتوجه شركات الطيران والفنادق للعميل مباشرة وتحديات مرتبطة بتوظيف السعوديين بسبب قلة الراتب والدوام ليوم كامل مع صعوبة استخراج التأشيرات لاستقدام موظفين متخصصين.كما أوصت الدراسة بتحسين بيئة الاستثمار في القطاع من خلال إيجاد صياغة محلية بشراكات عالمية.. وفيما يتعلق بقطاع المدارس الأهلية أشارت الدراسة إلى أن أهم ما يعانيه القطاع ارتفاع تكلفة المنافع وتقييد شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعتها وإجبارها على تطبيق معايير الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق.ولتطوير القطاع أوصت الدراسة بالسعي لتطوير ملكية المدارس الأهلية من فردية إلى شركات مساهمة, مع تشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجال التعليم الخاص ومنحه الحوافز والتسهيلات. وأكدت الدراسة أن أبرز معوقات قطاع المنتزهات والترفية تتمثل في ارتفاع أسعار الألعاب وقطع الغيار وارتفاع أسعار منح شهادات الفحص والسلامة الدولية وتحديد أوقات الإغلاق وصعوبة استخراج تأشيرات لمقدمي العروض وارتفاع تكاليف الإيجارات والصيانة والخدمات.

وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وبما يضمن التوزيع الجغرافي الترفيهي للأحياء, والعمل على إنشاء صندوق لدعم السياحة الترفيهية ووضع تصنيف للنشاط بناء على الخدمات والأنشطة المقدمة على غرار تصنيف الفنادق, فيما شجعت التوصيات على دمج مراكز الترفيه الصغيرة بهدف التطوير.وأوضحت الدراسة أن إجمالي الإنفاق على القطاع على صعيد الرحلات السياحية المحلية بلغ 35.3 مليار ريال خلال 2009م مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 5.3 مليارات تعادل نحو 15% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية, فيما الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة نحو 30.1 مليار ريال.

وحول قطاع المجمعات والمراكز التجارية أشارت الدراسة إلى أن مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 8.7 % في 2009م، فيما أشارت إلى أن المجمعات العامة «رجال ونساء» تبلغ 97% من إجمالي المجمعات والمراكز في مدينة الرياض و3% منها مخصص للنساء وبحسب الدراسة فإن أهم عوائق قطاع المجمعات التجارية تتمثل في الانتشار العشوائي للأسواق المنافسة وعدم وجود أنظمة واضحة للمراكز من قبل الأمانة وتدخل جهات كثيرة لضبط النظام.. وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية عند التوسع في إقامة المجمعات التجارية.