أظن أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على حصول المرأة على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري، هو واحد من أهم القرارات التي صدرت مؤخراً. وأهميته لا تنحصر في فتح أفق جديد للمرأة السعودية لكي تحصل على مكتسباتها كمواطنة، ولكن في الوقوف أمام السيل الهادر من المحاولات السابقة والحالية لتهميش المرأة وحقوق المرأة.
لقد عانت المرأة طويلاً من أحادية فكر واضعي الأنظمة الصغار والمتوسطين، وحان الوقت لصانع القرار الكبير، لكي يضع حداً لهذه الأحادية، وأن يمنح المرأة ما تستحقه من حقوق، مقابل ما تلتزم به من واجبات هامة.
ولكي لا يقول الأحاديون بأننا نتحدث باسم المرأة، ها هي واحدة من ممثلات الوطن، مديرة جامعة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة هدى العميل تؤكِّد أن القرار يكفل للأسرة السعودية استقرارها وأمانها ويدعم النسيج الاجتماعي، موضحة أنه يأتي في سياق اهتمام القيادة المتواصل بالمرأة، داعيةً إياها لاستثمار الفرص لتعزيز دورها في المجتمع والإسهام في التنمية الوطنية.
هذا القرار، وإن كان واحداً من القرارات الأهم، سيعزّزه ويكرّسه مزيد من القرارات التي نتوقّع أن تصدر، لجعل المرأة عنصراً منتجاً للتنمية، لا مجرد مستهلك لها، ولنزع كل ما تم إلصاقه بها من أدوار هامشية، جعل حضورها الاجتماعي والثقافي مجرد واجهة للعرض!
