الجزيرة - ندى الربيعة

في تصريح خاص لـ «الجزيرة» ناشد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك الجهات المختصة الرقابية، أن تمارس دورها الرقابي حيال ما يقوم به بعض التجار مما يؤدي إلى تفاوت ملحوظ في أسعار السلع، خصوصا عندما تكون الفجوة بين الأسعار واضحة، أما إذا كانت بسيطة فهي تخضع لأمور كثيرة مترتبة على التاجر كالإيجارات أو العمالة أو غيره من متطلبات عمله حسبما قال.

وأكد التويم أن دور جمعية حماية المستهلك توعوي وحقوقي فقط، وهي ليست جهة تنفيذية تطبق نظام المخالفات على المتلاعبين بالأسعار وغيرهم من المخالفين، مشيرا إلى أن أكثر ما يمكن أن تقوم به جمعيته هو أن تكون عينا تراقب المنتجات والمراكز بشكل عام، حيث يتم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ اللازم.

وقال التويم: إن المستهلك يتحمل دورا أساسيا في العملية الرقابية بحيث يجب عليه التبليغ فورا عندما يجد تفاوتا كبيرا في الأسعار، أو عند ملاحظته انتهاء صلاحيات منتج، إضافة إلى مقاطعة المُنتج أو المحلات التي تتلاعب أو تستخف بالمستهلكين.

وأضاف التويم: إن الجمعية ستطرح قريباً مؤشر الأسعار الذكي لسلة الأغذية الأساسية، أي أنه بإمكان المستهلك بلمسة زر من خلال الموقع الإلكتروني حصر الطلبات التي يحتاجها من سلع، وفوراً سيظهر له أقرب مركز تسوق له وأفضل الأسعار، مشيرا إلى أن التجار مستهلكين في نهاية الأمر، ونحتاج إلى دعمهم وتعاونهم معنا فيما يتعلق بثقافة الجودة، وليس بيننا وبينهم أي عداوة أو مشاحنات، ولكن التوجس هو أن التجار يخلقون فجوة كبيرة بين الجمعية وبينهم عندما امتنعوا عن دفع مستحقات الجمعية بموجب قرار مجلس الوزراء، وبالتالي هذا التخوف مصطنع وغير حقيقي فالجمعية أسست لخدمة المستهلك والمنتج وبالتالي المنتج يختص بالتاجر.