الجزيرة - الرياض

حذَّرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس الخميس من أن حصول انكماش جديد ليس مستبعداً في بعض الدول الغنية وأن أزمة منطقة اليورو يمكن أن تزداد سوءاً.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) خفضت المنظمة في تقييمها الاقتصادي المرحلي لدول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) توقعاتها للنمو بحلول نهاية

العام، كما أنها تتوقع تراجعاً لثلاثة أشهر على الأقل لإجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا وإيطاليا، وباستثناء اليابان التي تشهد عملية إعادة إعمار كاملة بعد كوارث آذار - مارس الماضي (زلزال وتسونامي بعده ثم حادث نووي)، فإن النمو في اقتصادات مجموعة السبع «سيظل أقل بما معدله 1%» من الوتيرة السنوية «في النصف الثاني من العام الحالي»، بحسب المنظمة.. وتتوقع المنظمة في ما يتعلق بالولايات المتحدة نسبة نمو من 1.1% ثم من 0.4% من الوتيرة السنوية في الفصلين الثالث والرابع مقارنة بـ 2.9% و3%، بحسب توقعاتها السابقة في أواخر أيار - مايو.. وفي فرنسا، لن يتجاوز النمو 0.9% ثم 0.4% من الوتيرة السنوية، مقارنة بـ 1.8% و1.9% كانت متوقعة سابقاً. أما بالنسبة إلى ألمانيا، فإن النمو سيشهد تحسناً طفيفاً في الفصل الثالث (+2.6% من الوتيرة السنوية)، إلا أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بعدها في الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام (-1.4%).

وصرح بيار كارلو بادوان المدير الاقتصادي للمنظمة أن «خطر المرور بمرحلة نمو سلبي في المستقبل تعزز»، مضيفاً أن الانكماش «ليس مستبعداً في بعض الاقتصادات».. وأضاف: «لكننا لا نتوقع أن نشهد تكراراً لأزمة 2008-2009»، داعياً في الوقت نفسه كل السلطات العامة إلى «التدخل» في حال حصول تراجع جديد. واعتبرت المنظمة أنه وإزاء هذا التباطؤ الملحوظ، فإن على المصارف المركزية للدول الغنية التي احتفظت بهامش تحرك، أن تفكر في خفض معدلاتها السيادية من جديد. كما دعت المنظمة من أجل «وقف امتداد» أزمة الديون «التي يمكن أن تتفاقم من جديد»، منطقة اليورو إلى تعزيز رؤوس أموال مصارفها وتطبيق خطة إنقاذ اليونان «سريعاً».