القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد شومان:

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى الأحد المقبل قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونوه.

وكانت المحكمة أمرت أمس الأول باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان، ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي ووزير الداخلية السابق محمود وجدي ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان للاستماع لشهاداتهم.

وأمرت المحكمة بالاستماع لشهادة الخمسة في جلسات سرية تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري، وقصر حضور هذه الجلسات على المتهمين ومحاميهم والمدعين بالحق المدني ، مع حظر نشر أي معلومات.

ومن المقرر أن يدلي طنطاوي بشهادته الأحد، يليه عنان الاثنين ، ثم سليمان الثلاثاء، يتبعه العيسوي الأربعاء ، ثم وجدي يوم الخميس.

واستمعت المحكمة في الجلسة الخامسة للمحاكمة أمس الخميس إلى اثنين من شهود الإثبات، تكتسب شهادتهما أهمية خاصة، في إثبات الاتهامات بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك.

وأكد اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن والشاهد التاسع في القضية أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مشددا على انه لا يمكن استخدام القوة دون أمر من وزير الداخلية.

وقال الشاهد إنه حذر من استخدام العنف لأنه يولد ضحايا ما أدى إلى نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم27 يناير - كانون الثاني لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين، كما أقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب مما أدى إلى وفاة عدد منهم.

وذكر الشاهد أن متخذي القرار الأمني وهم القيادات الأمنية التي اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 كانون ثان - يناير كانوا على علم مؤكد أثناء مناقشتهم لخطة التصدي للمظاهرات والتدابير الأمنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التي أقرت في ذلك الاجتماع أنها ستؤدي حتما إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكان مقدم الشرطة عصام حسني الضابط بالإدارة العامة لشؤون المجندين بالأمن المركزي الشاهد الثامن في القضية أكد وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير، كما أكد انه تم إصدار أوامر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول يوم 28 يناير على مستوى الجمهورية.

وقال الضابط عصام حسني إنه تقدم ببلاغ للنائب العام عندما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين «بأي وسيلة دون الرجوع إلى القيادات».

وكثفت قوات الشرطة وجودها أمام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس على الرغم من الهدوء الذي ساد الأجواء خارج قاعة المحكمة نظرا لغياب أعداد غفيرة من المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق من أمام المحكمة.

من جانبه أكد الخبير القانوني ناصر أمين أن الرئيس السابق حسنى مبارك لن تطبق عليه عقوبة الإعدام لأنه تجاوز الثمانين عاماً مشيرًا إلى أن المادة 17 من قانون العقوبات تتيح للقاضي استخدام صلاحياته في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين حسب رؤيته مع كل من تجاوزوا سن الـ 80 عامًا عندما يصدر بحقهم حكم بالإعدام وهذه العقوبة لا توجد في قانون المحكمة الجنائية الدولية.