سيطرت العمالة الوافدة على سوق تأجير الاستراحات بعد أن بدأت إجازة المدارس السنوية حيث خضعت الأسعار لرغبات أولئك العمالة مع غياب الرقيب من قبل الجهة المسؤولة التي ركزت جل اهتمامها على الشقق والأجنحة المفروشة، بينما استغل أولئك الوافدون- وجلهم من إحدى الدول العربية المجاورة- بل وصل الأمر بهم إلى تصنيف تلك الأسعار لتلك الاستراحات التي هي وجهة نظر الأسر التي تقيم مناسباتها المتعددة خصوصاً في فصل الصيف حيث تزدحم بالمناسبات العائلية والاجتماعية وغيرها، اللافت للنظر أن أسعار تلك الاستراحات تتجاوز الألف ريال في جنوب العاصمة فماذا سيكون سعرها في شمال العاصمة؟ ولنكن أكثر دقة فإن العديد من المواطنين وللأسف الشديد قد قام بتسليمها لتلك العمالة مقابل مبلغ مالي سنوي أو شهري دونما متابعة منه للأسعار أو للنشاطات التي تمارسها، فالوافد لا يعير اهتماما لنوع النشاط بقدر ما يعير سعر الايجار، ولا شك أن ذلك قد يكون وسيلة سهلة لاستخداماتها بشكل غير مشروع ولاسيما بالإيواء للمتخلفين أو أصحاب التوجهات المشبوهة أو الإخلال بالنظام الأخلاقي السائد في البلاد وغير ذلك.

لذا يكون الدور مشتركا بين الجهات الرقابية لتلك النشاطات وجهات ضبط النظام وكذلك المواطن يجب أن يمارس مواطنته الحقيقية فتحقيق الأرباح يتحقق بالطرق المشروعة المتاحة للجميع.

لذا آمل تكرم الجهات المعنية بالالتفات لهذا الأمر مع وضع تصنيف للأسعار حسب الموقع والخدمات المتوفرة في تلك المرافق وتطبيق الأنظمة على من يثبت مخالفته لذلك بسحب رخصة النشاط منه ومنعه من المزاولة نهائياً. والله من وراء القصد.

عبدالعزيز بن سليمان الحسين