الجزيرة - نواف المتعب

أكَّد مقاولون بأن المشاريع الراهنة والمستقبلية تفرض على منشآت وشركات المقاولات الوطنية التهيؤ للمرحلة وتوقعوا ارتفاع حدة المنافسة بين شركات القطاع، بهدف الحصول على حصة من كعكة المنافسة على المشاريع التنموية الحكومية العملاقة، بجانب المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية مثل المشاريع السكنية الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تلبي احتياجات المستثمرين والمواطنين في محتلف مناطق المملكة.

وأكّد المقاول عبدالمحسن بن عبد الله السلطان أن العديد من الشركات بدأت في تهيئة نفسها بما يتوافق مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ومشاريع خطط التنمية، بجانب مشاريع القطاع الخاص، مضيفًا أن الأنشطة العامة للتشييد والبناء والتوسعات المتوقعة ستتزايد بشكل مطرد خلال العامين المقبلين مما سيؤدي إلى المزيد من الفرص لشركات المقاولات بالسعودية.

وقال: إن زيادة الطلب على المباني التجارية السكنية والمجمعات ستفتح هي الأخرى لقطاع المقاولات باب الاستفادة الإضافية نظرًا لزيادة النمو السكاني وما يترتب عليه من توسع عمراني، حيث تركز غالبية مشاريع العقارات التي ما زالت قيد الإنشاء على إنشاء وتطوير الوحدات السكنية والمباني التجارية ومباني المكاتب والفنادق والوحدات السكنية، متوقعًا أن تتراوح نسبة نمو القطاع خلال العامين المقبلين بين 30 إلى 35 في المئة مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة.

وبيَّن السلطان أن قطاع المقاولات أحد القطاعات التي يعوِّل عليها الجميع في تنفيذ مشاريع إستراتيجية صناعية وسياحية وسكنية خلال المرحلة القادمة، لذلك كان لا بد لهذا القطاع أن ينمو ويتفاعل مع كافة المعطيات والظروف التي وفرت له، وعليه فقد شهد القطاع على مدى السنوات الماضية تطورات متلاحقة تتواكب مع مسيرة التنمية وحاجتها من المشاريع خاصة تلك المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية وغيرها من الخدمات الأخرى التي تلبي احتياجات المستثمرين والمواطنين.

من جهته أشار المقاول مسلّط العجرفي أنه مع نمو قطاع المقاولات يبرز دور الحكومة على الدفع به وتشجيعه وإعطاء القطاع الخاص فرصته ليتسنى له أخذ زمام المبادرة في كافة المشاريع ليكون قادرًا على المنافسة ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى الإقليمي في ظل ظهور شركات مقاولات على مستوى المنطقة تمتلك إمكانات عالية لتنفيذ مشاريع عملاقة إقليمية وعالمية.

وأضاف يتسع الدور الذي ستلعبه شركات المقاولات خصوصًا مع حرصها وقدرتها على توفير العمالة الكافية للدخول في هذه المشاريع تجنبًا لحدوث اختناق أو أزمة في إدارتها لهذه المشاريع وتفاديًا لأي تعثر قد يشوب عملها مما يكبدها خسائر معنوية من خلال سمعتها أو خسائر مادية لأي شروط جزائية في العقود المبرمة، كما أن السوق الخليجي وخصوصًا القطري يظهر من خلاله فرصًا كبيرة من خلال البنية التحتية التي تصاحب استعدادات قطر لتنظيم مونديال كأس العالم الذي تقدر بأكثر من 90 مليار ريال.