نسمع كثيراً بمشاركتنا بالمنظمات الإقليمية والدولية التي من المؤكد أن المشاركة فيها لتحقيق أهداف وفوائد من هذه المنظمات المتخصصة سواء كان ذلك سياسياً أم اقتصادياَ أو اجتماعياً. وتدفع المملكة عشرات بل مئات الملايين بعضوية هذه المنظمات المتعددة. وسوف أقتصر بالتعرض لثلاث منظمات صناعية هي اليونيدو، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ثم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

لعل أهم منظمة دولية متخصصة بالصناعة وأقدمها هي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومركزها فيينا التي يجب الاعتراف باستفادة المملكة منها في بداية التنمية الصناعية عندما عقدت اتفاقية معها بإنشاء مركز الأبحاث والتنمية الصناعية (حوّل فيما بعد إلى الدار السعودية للخدمات الاستشارية) الذي كان أول مديراً له معالي المرحوم المهندس محمود عبدالله طيبة الذي كان قبلها مدير عام الصناعة والكهرباء بوزارة التجارة والصناعة. وكان للمركز دور رئيسي في التنمية الصناعية وبتخطيط وإنشاء المدن الصناعية الأولى بالمملكة وإعداد العديد من الفرص الصناعية وإقامة المعارض الصناعية وكانت المملكة كعضو في اليونيدو تتبرع بمبلغ مليون دولار سنوياً للمنظمة (تبرع غير مشروط) إلا أنه فيما بعد صار هذا التبرع مشروطاً أي لا يتم صرفه إلا على مشاريع توافق عليها المملكة.

إلا أن عضويتنا باليونيدو في السنوات الأخيرة لم نستفد منها بالشكل المطلوب، لمغالاة المنظمة بتكاليف المشاريع والخبراء حيث لوحظ أننا ندفع أضعاف تكاليف الخبراء الفعلية الذين كانت تستعين بهم المملكة. وكمثال على ذلك كان لدى الدار السعودية للخدمات الاستشارية مستشار اقتصادي أوروبي براتب شهري يبلغ 58 ألف ريال. وتمكنت الدار بالاتفاق معه بنقل خدماته براتب إجمالي شهري 18 ألف ريال. والأمثلة كثيرة على مغالاة اليونيدو بما تتقاضاه من المملكة على الخدمات التي تقدمها عكس الدول النامية الأخرى التي تحصل على الدراسات والاستشارات إما بأسعار مخفضة أو رمزية إن لم تكن تبرعاً, إضافة إلى توظيف رعايا تلك الدول بالمنظمة بما يمكنها من تدريب موظفيها والحصول على أفضل الخدمات أما بالنسبة للمملكة مع الأسف لم تحاول الاستفادة من مثل هذه المميزات.

أما المنظمة الأخرى وهي المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي هي أيضا مسؤولة عن الجودة والمقاييس ومقرها الرباط - المغرب والتي يكاد ودورنا فيها هو تسديد أقساط عضويتنا بانتظام. علماً بأن نسبة سداد الدول لحصصها لا تتجاوز عادة 50% من ميزانية المنظمة ولوجود دول أخرى معفاة وأن هذه الدول التي لا تسدد أو معفاة هي التي تستفيد من خدمات المنظمة أكثر من غيرها ورغم أهمية هذه المنظمة العربية ولأنها مدمج بها ثلاث منظمات سابقة ولضعف إمكانياتها الفنية والمالية إلا أننا لا نستفيد منها على الأقل بقدر حصتنا في ميزانيتها.

أما المنظمة الثالثة فهي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC ومقرها بالدوحة فقد قامت بدور كبير في السابق بالمشاركة في إعداد السياسات الصناعية الخليجية كما كانت الأمانة الفنية لوزراء الصناعة الخليجين ووضعها المالي (إلى حد ما أفضل من سابقتها) لالتزام الدول الأعضاء بسداد حصصهم بالميزانية. وتقوم GOIC بعمل خطة عمل سنوية مبنية على المتطلبات التي ترد من الدول الأعضاء من برامج ومشاريع إلا أن استفادة المملكة لا ترقى إلى المأمول بسبب ضعف التجاوب من الجهة المختصة بالمملكة مع المنظمة.

استعراض المنظمات الصناعية المتخصصة الثلاث ومن خبرتي المتواضعة مع منظمات أخرى فإن الحال لا يختلف كثيراً مع جميع المنظمات. فمشاركتنا بالمنظمات الإقليمية والدولية في بعض الأحيان ومن بعض المسؤولين هي للبرستيج والسفر للسياحة لذا فإن إعادة النظر في مشاركتنا بالمنظمات الإقليمية والدولية وتقييم مساهمتنا بالمنظمات الخارجية يتطلب التقييم السنوي من قبل جهات محايدة مثل مجلس الشورى بما في ذلك تقييم ممثلين في هذه المنظمات كمسؤولين تنفيذيين وأن يكون التقييم موضوعياً.

قال الله تعالى في محكم كتابه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (6) سورة الحجرات.

هل يقبل أي مسؤول تعطل أجهزة التكييف في مكتبه لأكثر من أسبوعين في ذروة الصيف وخلال شهر رمضان المبارك وأن يداوم في مكتبه ويعد بإصلاح ذلك الخلل بعد إجازة العيد وينتهي بهم الأمر بعد العيد إلى أن الإصلاح يحتاج إلى أسبوعين آخرين؟ ذلك لما حدث بأصحاب المكاتب المستأجرين في مبنى التأمينات الاجتماعية بحي الملز رغم البرقيات والشكاوى لمعالي المحافظ!! حسبنا الله ونعم الوكيل.

وكل عام وأنتم بخير؛؛؛

مستشار إداري واقتصادي