تفاعلاً مع ما كتبه أحد الأخوة لوجهات نظر بتاريخ 13 رمضان من العام الهجري الجاري 1432هـ داعياً إلى مضاعفة الجهد في مكافحة ظاهرة التسول بكل الوسائل لأنها شوهت صورة مجتمعنا الكريم ولأن التسول يفتح الباب للسرقات والانحراف... الخ. وأود التعليق بهذه الملاحظات وأولها أن التسول لا يشوه صورة المجتمع لأنه ظاهرة عالمية وقد أشار الأخ الكاتب إلى ذلك بقوله: إن أغلب دول العالم تمنع التسول وتكافحه بطرق مختلفة قد تفلح وقد تفشل.. ثم إن الذين يتسولون عندنا لسد ما يشعرون به من الحاجة هم أحسن حالاً ممن يعتبرون أغنياء في بعض الدول لكنهم محتاجون في عرفنا بالنظر للرفاهية ومستوى المعيشة السائد في بلادنا.

والملاحظة الثانية هي أن التسول ليس هو الذي يدفع إلى السرقات والانحراف ولكن منع المحتاجين من التسول هو الذي يضطر البعض منهم إلى البحث عما يسدون به حاجتهم أما بالسرقة أو بالسلوك الأخلاقي المنحرف. وفرق بين من ينحرف اختياراً ومن ينحرف اضطراراً كالمحتاج الذي لا يجد ما يسد به حاجته بطريقة مشروعة..والملاحظة الثالثة هي أنه لا يمكن الحكم على أي متسول محتاج ما لم يثبت للجهة المختصة بمكافحة هذه الظاهرة أنه محتال يلزم منعه أما المتسول المحتاج فما ينبغي منعه إلا بعد تدبير وسيلة بديلة تغنيه عن ممارسة هذه العادة المنهي عنها شرعاً وبخاصة من يساءل الناس تكثراً أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم من ساءل الناس تكثراً فإنما يساءل جمراً فليستقل أو ليسكتثر والحديث برواية مسلم. وأخيراً فإننا مع مكافحة التسول بطريقة انسيابية كريمة تساعد على منع المحتالين، أما المحتاجون فمن حقهم أن يتولوا إلى أن تتمكن الجهة التي تريد منهم من تدبير مصادر رزق بديلة تغنيهم عن ممارسة التسول. وفي كل الأحوال ما ينبغي أن نتبرم من المتسولين وكأنهم وصمة عار في جبين المجتمع بل الواجب أن نحمد الله الذي أغنانا بفضله عن سؤال الناس أعطونا أو منعونا ونحمد أن جعلنا نحن المتسولين بفتح الواو ولم يجعلنا من المتسولين بكسرها أما الجهة المسئولة عن مكافحة التسول فلا ندري هل رجالهم أيقاظ أم نيام في ظل السكوت عن كل ما يكتب وفي ظل محدودية الجهود للتعامل مع هذه الظاهرة.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس