طالعت مقالة الكاتب سعد الدوسري يوم الخميس 11 رمضان، وبعنوان: (الإقامة مثل اختبار القياس) ويعني بالإقامة هو ما تم بشأنه من إلغاء إثبات الإقامة للمعلمات المتقدمات للتعيين. وتطرق في مقاله للشروط التعجيزية في اختبار القياس وتحطم آمال بعض الخريجين من الثانوية العامة بسبب ذلك الاختبار الذي أقر من سنوات، وبصفتي معايشًا لذلك الاختبار منذ انطلاقته كمراقب لجنة اختبار، فإن اختبار القدرات العامة (القياس والتقويم) والذي يقام عدة مرات في مراكز الاختبار كل عام لدينا فإنه يحتاج للكثير من الوقفات ومراجعة إقراره على الطلاب أو التعديل عليه، وأهم نقطة يفترض تعديلها هي نسبة ذلك الاختبار المحتسبة والموزونة مع المعدل التراكمي للطالب من 30% إلى 10% ولا أدل على ذلك إلا أن الكليات العسكرية لا تأخذ بنسبة اختبار القدرات وتطلب من الطالب فقط والذي يريد التقديم عليها إثبات دخوله لذلك الاختبار بغض النظر عن درجته ولا تأخذ إلا بالمعدل التراكمي للثانوية العامة فقط. وبنظرة سريعة لطبيعة ذلك الاختبار فإنه ينقسم إلى (6) وحدات كل وحدة فيها ما لا يقل عن (25) سؤالا، وعلى الطالب أن يجيب عن كل وحدة في (25) دقيقة ولا يحق له الرجوع للوحدة السابقة بعد انتهاء الدقائق المخصصة لكل وحدة بالرغم من احتواء كل وحدة للعديد من مسائل الرياضيات الصعبة والتي تأخذ من الطالب الوقت الكثير لحلها بشكل صحيح، وقد ينتهي الوقت المخصص للوحدة والطالب لم ينته من حل بقية الأسئلة. والشيء الآخر أن إقرار مثل هذا الاختبار قبل عدة سنوات كان مبكراً كون مخرجات التعليم لدينا ما زالت في طور التحديث والتطوير ومن يحتج بأن هذا الاختبار مطبق في دول متقدمة مثل أمريكا واليابان وبريطانيا فليس كل ما يطبق لديهم بالكاد سينجح عندنا، فيجب في المقام الأول أن نقارن بين مخرجات التعليم عندنا وعندهم وبين الأرضية التحتية لتجهيزات المدارس من مبان مدرسية مناسبة ومعامل ومختبرات وقاعات للحاسب الآلي وصالات رياضية متكاملة تهيئ الطالب جسدياً وذهنياً، فبعض مدارسنا في مبان مستأجرة ولم ينته حتى الآن من إحلال المباني الحكومية مكان المستأجرة ومعمل المختبر في بعض المدارس المستأجرة غرفة (المطبخ العلوية) وغير مهيأة والملاعب حتى في المباني الحكومية ناهيك عن المستأجرة غير مناسبة للطالب وتعج بالأتربة والغبار ومكشوفة لأشعة الشمس الحارقة لدينا، فأعتقد أن الوقت لا يزال مبكرًا لإقرار اتبار القدرات العامة على الطالب وحتى لا يتحول هذا الاختبار إلى حالة مشابهة لنظام (ساهر) المروري، كون الطالب الذي يريد دخول هذا الاختبار عليه تسديد مبلغ من المال في أحد المصارف المحلية في كل مرة يريد التقدم لهذا الاختبار، فكلا الحالتين (ساهر - القدرات) فيهما التحصيل المالي من المواطن دون مراعاة لظروف إحلال مثل تلك التنظيمات وملائمتها لهم، كما أن أغلب الدول المتقدمة في العالم التي أقرت وأنشأت مراكز القياس والتقويم التربوية جاء نتيجة للأعداد المتزايدة عاما بعد عام من خريجي الثانوية العامة وضرورة انتقاء المناسب منهم؛ نظراً للكلفة العالية للتعليم العالي، فأمريكا يفوق عدد سكانها (300) مليون نسمة واليابان أكثر من (130) مليون فهذه الدول المتقدمة وضعت هذا الاختبار في المقام الأول بسبب الكثافة السكانية وزيادة عدد الخريجين سنوياً من الثانوية العامة وعدم استيعاب مؤسسات التعليم العالي لديهم لتلك الأعداد، أما لدينا فالتعليم العالي قام بقبول أكثر من مائتي ألف طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة، ولا يزال هناك قرابة مائة ألف مقعد شاغر، كما صرح بذلك المسؤولون في التعليم العالي في الصحف قبل أيام في شهر رمضان، وبذلك تنتفي لدينا أول ركيزة قامت بسببها اختبارات القياس والتقويم في دول العالم، كما أن عدد سكاننا أكثر من عشرين مليون فقط ولا يزال العدد قليلا مقارنة بالدول الأخرى التي تعتمد مثل تلك الاختبارات بسبب الكثافة السكانية التي ينتج عنها زيادة في أعداد الخريجين سنوياً لديهم، فالمؤمل مراجعة ظروف ومسببات إقرار مثل هذا الاختبار وصعوبته على الطلاب خاصة وأن بعض الكليات لدينا تطلب درجة الاختبار التحصيلي إضافة لدرجة اختبار القدرات وتكون النسب المحتسبة كالتالي: (التراكمي 30%، القدرات 30%، التحصيلي 40%) فتعب عام كامل لم يحتسب منه إلا القليل من النسب وهو 30% أما تعب يومين (القدرات، التحصيلي) يحتسب لهما 70% وفي هذا ضياع لجهد وتعب عام كامل للدراسة والمذاكرة والسهر، فالموضوع برمته يحتاج لإعادة وقفة ومراجعة وإقرار اختبارات قياس وتقويم (إذا كان لابد منها) تتواءم مع طلابنا وحالة تعليمهم ومن دون نسخ تجارب واجتهادات الدول الأخرى.

عبدالعزيز بن سعد اليحيى - شقراء