يعلم الجميع مدى حاجة مجتمعنا لسيارات الأجرة (الليموزين) أكثر من أي بلد آخر في العالم - وهذه حقيقة ليست من المبالغات - في شيء، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها: أن نصف مجموع الشعب والوافدين غير مخولين بالقيادة، أقصد بذلك العنصر النسائي، ومجموع كبير من الوافدين هم من العمالة التي لا تحمل رخص قيادة، ولا يسمح لها النظام أساسا بالقيادة، لذلك وجب على وزارة النقل الاهتمام بهذا القطاع بشكل خاص، ولكن الملاحظ -للأسف الشديد- هو أن الوزارة تطالب بما لها من حقوق على هذا القطاع، أما الواجبات التي عليها يقينا فهي تماري بها أحيانا، أو تؤديها بكسل واسترخاء بخس أحيانا أخرى، وربما جحدتها، فماذا كان دور الوزارة خلال السنوات التي خلت بالنسبة لهذا القطاع، لقد كان دورها ينحصر في إعطاء التراخيص فقط.. سبحان الله.. انه في دولة مثل الإمارات مثلا التي يسمح النظام للنساء ولكل من هب ودب بالقيادة، يوجد لديهم شركات للتاكسي تشرف عليها الحكومة إشرافا مباشرا، إذاً: لماذا لا تتم دراسات من قبل وزارة النقل تشرك بها لجان النقل في الغرف التجارية واللجنة الوطنية للنقل، يتم فيها دراسة إيجاد اتحادات لشركات الليموزين في المدن الرئيسية تندرج تحت لوائها شركات الليموزين الصغيرة بدون إلزام، يكفي أن تعطى لهذه الاتحادات مزايا تشجع جميع المؤسسات والشركات الصغيرة الانضمام إليها.
إن على وزارة النقل دورا رئيسيا في هذا الموضوع، فسيارة الليموزين التي لا يوجد بها جهاز اتصال لا سلكي، ولا جهاز تتبع، هي كتلة من الحديد تجوب الشوارع بدون حسيب ولا رقيب، تزيد زحامنا زحام، وتساعد على خرق القانون العام في البلد بأشكال مختلفة، فماذا يضير وزارة النقل لو قامت هي، ومن ميزانياتها التي تعد من أعلى ميزانيات قطاعات الدولة لأسباب مفهومة طبعا، وهي شق طرق عظيمة في جميع أرجاء المملكة، أقول: ماذا يضيرها لو خصصت كذا مليون كمنحة تسدد على مدى سنوات لاتحادات الليموزين التي أرمي أليها في مقالي هذا، ينشأ بها غرف عمليات على مستوى عال من التقنية، تتابع مركبات الأجرة، وتوجهها، وتتقبل طلبات الزبائن، لا أعتقد أن هذا يعتبر ضرباً من الخيال، إن الأمر بسيط، قرض لكل اتحاد حسب حجم المدينة التي هو بها، مع إلزام الشركة بتركيب أجهزة تتبع، على ضمان الاتحاد بقروض من البنوك، وتركيب شاشات ملاحية تعتمد العناوين في السعودية، لقد قام البريد السعودي بوضع برنامج ملاحي يعتمد على العناوين في المملكة، كما أنه يوجد برنامج محدد يمكن عن طريقه تحديد العناوين عن طريق أرقام المنازل واسم الحي، وهذا على حد علمي لا يوجد في أي دولة أخرى، فلا تستطيع تحديد عنوان في العالم عن طريق رقم المبنى على جهاز ملاحي إلا ما هو موجود لدى البريد السعودي.
وزارة النقل عليها دور هام يزيد عن المبدأ الذي اتخذ منذ إنشائها، ألا وهو وضع اللوائح وإصدار التراخيص والإشراف، عليها الآن المشاركة الفاعلة، بوضع دراسات بمشاركة القطاع الخاص، ومساعدتهم بقروض أو حتى المشاركة بنسبة من رأس المال لهذه الغرض.
