وصف رئيس التيار الشيعي الحر في لبنان - الشيخ - محمد الحاج الحسن، لصحيفة عكاظ - العدد - « 16301 «، أن مشروع ولاية الفقيه: «مشروع مؤامرة، وتآمري كبير؛ فلا سلطة للولي الفقيه على أي من خارج حدود إيران.

وأما في ما يتعلق بالشيعة العرب، فنحن ندعوهم، ونقول لهم:

آن الأوان لنقول كلمتنا، إننا جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة العربية، والأمة الإسلامية. وعلينا أن نتصدى لكل المؤامرة، التي تأتينا تحت عنوان ولاية الفقيه».

فكرة ولاية الفقيه لم تجد الفرصة الموالية للخروج من حيز الفكر إلى حيز العمل، إلا بعد أن استلم السلطة في إيران «إسماعيل الصفوي». وهي مرتبطة بالأئمة، ولذا ، فإن الإثني عشرية تعتقد بوجوب الإمامة، وأنها أصل من أصول الدين. ويعتمد جوهر النظرية الإمامية، على القول: بعدم جواز خلوِّ الأرض من قائم لله بالحجّة، وهو الإمام المعيّن من الله - تعالى -، وأنّه يجب أن يكون معصوماً، حتى إنَّ عصمته - ربما - تفوق عندهم عصمة النبيِّ، وهذا الإمام يُوحى إليه من الله بالإلهام، ورَدُّ قولِه، كردِّ وحي الله تعالى تماما. ثم إنَّ هؤلاء الأئمة المعيّنين من الله - تعالى -، قُد تمّ تحديدهم - منذ - الأزل، قبل خلق السموات بآلاف الدهور، بنسب واحد، يتوارثون الإمامة والقيادة السياسية المعصومة للأمة بتسلسل لا يتعدّاهم إلى يوم القيامة.

على أية حال، فإن الإسلام لا يقبل نظاما سياسيا، يقوم على مبدأ عصمة الأئمة؛ إلا أن نظرية « ولاية الفقيه»، والتي تُعتبر من أهم النظريات التي نشرها الخميني في العصر الحديث، تتمحور حول غياب الإمام، وفي هذه الحالة، يقيم الناس أفقه من يرون من علماء الشيعة، وأمثلهم؛ ليقوم مقام الإمام، فيقضي بين الناس، ويقوم بغير ذلك من المهام التى يقوم بها الإمام حتى يخرج من السرداب. مع الأخذ بعين الاعتبار، بأن هناك شيئا لا يقوم به أحد - أبدًا - حتى يخرج الإمام، وهو البدء بالجهاد.

من الناحية التاريخية، يقول - الشيخ - حامد العلي: ثمّ لمّا جاءت نظرية ولاية الفقيه، فإن أوّل من قال بها، خارقا إجماع من قبله من الإماميّة، هو - الشيخ - النراقي المتوفى عام 1245هـ، وبه اقتدى الخميني، وحاولت أن تقلّد فكرة الإسلام عن النظام السياسي، القائمة على أنَّ الجماعة، أي الأمّة، هي: « وليّة أمرها «، التي يُناط بها القيام به، والسلطة إنمّا هي لها، وعينها على الإمام النائب عنها. وفي الوقت نفسه، أرادت هذه النظرية: أن تحفظ فيه عقيدة الإمامية في القيادة المعصومة. ولما جاءت هذه النظريّة، وأقام عليها الخميني نظام الثورة الخمينية، لم تصنع شيئا - سوى - إضافة تناقض جديد في هذا المذهب العجيب، المليء بالتناقضات العقليّة، والنقليّة؛ إذْ كيف يصحّ في العقول، أن يُجعل الرادّ على الفقيه الولي، كالرادّ على الله تعالى ؟!، والمستخفّ بحكمه، كالمستخفّ بحكم الله ؟!، وفي الوقت - ذاته - تكون السلطة للأمّة، والأمر شورى بينها؟!.

ولهذا، فقد وقع منظرو الفكر السياسي الشيعي، بعد بروز « نظرية ولاية الفقيه»، بين إلغاء عقيدة الإمامة المعصومة، وهي جوهر المذهب، فيتهاوى المذهب برمّته، وبين جعل إرادة الأمّة، وسلطتها، سلطة صورية تنتهي عند عتبة مرشد الثورة، الذي هو النائب عن المعصوم، وبيده الأمر - كلُّه -. فإنْ جاءت الانتخابات بما يوافق عصمته، فهي مفيدة؛ لإلهاء الشعب الإيراني، وإلاّ فلتذهب الانتخابات إلى الجحيم، فإنهّا إن خالفت ما يريده مرشد الثورة، صارت رداً على حكم الله - تعالى -، واستخفافاً به، فيجوز حينئذ تزويرها!