![]() |
الجزيرة - محمد الخالدي:
وجه مختصون اتهامات إلى المصرفية الإسلامية بأن منتجاتها ابتعدت عن مقاصد الشرع الأمر الذي أفقدها المصداقية وباتت لا تملك إستراتيجية عمل واضحة ولا أهداف موحدة رغم وجود محاولات من البنك الإسلامي للتنمية في هذا الإطار بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بصياغة إستراتيجية عشرية (لمدة عشر سنوات) للصيرفة الإسلامية تمت بشكل احترافي من قبل العديد من الخبراء والعلماء والمهنيين إلا أن الإشكالية التي تواجهها هي الالتزام بتطبيقها نظرا لأن هذه الصناعة تفتقر إلى الإطار القانوني الملزم الذي يشرف على عملها.
وقال خبير ل»الجزيرة»: إن المؤسسات المالية العالمية بدخولها مجال الصيرفة الإسلامية أفرغت هذه الصناعة من قيمها وحولتها إلى هياكل شرعية بعيدا عن مقاصدها الكلية، وأصبحت صناعة مالية رأسمالية بثوب إسلامي بعد أن نقلت هذه الصناعة من المحلية إلى العالمية بكل المقاييس الفنية والمالية والجغرافية، وقال لاحم الناصر: إن الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية ظلت ردحا من الزمن تعتمد على ولاء العميل النابع من رغبته في خدمة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعيدا عن معايير جودة الخدمة وكفاءتها ولا يزال البعض منها معتمدا على ذلك حتى اليوم إلا أن دخول المؤسسات التقليدية في هذه الصناعة واستحواذها على حصة لا بأس بها دفع الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية إلى تحسين خدماتها، ومع ذلك (يتابع النصار): لا يزال الكثير من الخدمات المالية الإسلامية أقل جودة من الخدمات التقليدية وخاصة قصور استخدام التقنية وطول الإجراءات وكثرة المستندات مع عدم العناية بالجودة الشرعية من حيث الفتوى والرقابة الشرعية.
وبين الناصر أن الجهات الرقابية ويقصد بها البنوك المركزية لا تلزم المؤسسات المالية العاملة تحت مظلتها سواء كانت إسلامية أو تقليدية والتي تقدم خدمات مالية إسلامية حتى تحقق إستراتيجيتها، مع أن جل المحافظين للبنوك المركزية الإسلامية خصوصا المؤثرة منها في الصناعة المالية الإسلامية كالسعودية ممثلين في مجلس الخدمات المالية الإسلامية على مستوى المحافظين وهم ممن وضعوا هذه الإستراتيجية وهو موقف غير مفهوم.
وعن التنسيق بين المؤسسات المالية الإسلامية يقول الناصر: التنسيق غائب بين المؤسسات المالية الإسلامية، وجميع المؤسسات الخدمية التي قامت لهذا الغرض مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعاني من عدم تعاون المؤسسات المالية الإسلامية معه وعزوف الكثير منها عن الانضمام إليه كما أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الايوفي) تشكو من عدم رغبة الهيئات الرقابية في تطبيق معاييرها المحاسبية، أما مجلس الخدمات المالية الإسلامية فقد يبدو أفضل حالا من الاثنين نظرا لأن أعضاءه هم حكام ومحافظو البنوك المركزية ومع ذلك فمعاييره الرقابية مهملة وغير ملزمة في الكثير من الدول الأعضاء، ويستدرك الناصر قائلا: إنها صناعة تعاني من الفوضى نتيجة عدم رغبة الجهات الرقابية في تنظيمها.
الدكتور إبراهيم الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات الاقتصادية أوضح أن المراحل التي مرت بها المصارف الإسلامية جعلتها في تسابق مع المصارف التقليدية لتقديم منتجات ملتزمة بالضوابط الشرعية، هذا التسابق على إرضاء العملاء والبحث عن تحقيق أرباح عالية مع التركيز على التمويل الاستهلاكي غيب المقاصد والأهداف السامية التي تسعى إليها الشريعة الإسلامية في تنمية المال وتوظيفه لخدمة الإنسان والمجتمع والأمة بحيث ينمو الفرد والأسرة والمجتمع في تحقيق أهدافهم المعيشية.
ويقول الدكتور الغقيلي: السوق المصرفية سوق تنافسية ذات تقنية عالية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي وبالتالي نجد بأن المصارف الإسلامية والتقليدية تتنافس في تطوير خدماتها ومنتجاتها لإرضاء العملاء والحفاظ على حصة سوقية لتنظيم أرباحها. وأضاف الدكتور الغفيلي: هناك ملاحظات على المصارف الإسلامية حيث إن المنافسة أفقدتها المقاصد والأهداف التي تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقها في اكتساب المال وتنميته وإدارة الثروة للأفراد والشركات وتوجيهها للأهداف والمقاصد الكلية للمجتمع أشار إلى أن المصارف الإسلامية ركزت على التمويل الاستهلاكي للأفراد على حساب التمويل التنموي للمؤسسات الخاصة والعامة ولم تهتم بتوجيه بعض مواردها إلى تمويل مشاريع التنمية المستدامة أو تمويل المؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة كما أنه لم يكن لها دور مميز وريادي في حل مشكلة الإسكان للأفراد أو المساهمة في معالجة مشكلة الفقر بل بعضها ساهم في زيادة مديونية الأفراد وهذا السباق المحموم في السوق المصرفية أفقد الكثير من المصارف الإسلامية أهدافها الإستراتيجية ورسالتها في المجتمع حيث إن الأفراد وهم شرائح كبيرة في المجتمع يمنحونها الثقة والولاء لأنهم يشعرون بالارتياح الديني في التعامل معها لاعتقادهم بأنهم يبرؤون ذممهم في المعاملات المالية أمام الله.
وعن اعتراف المؤسسات المالية العالمية بالمصرفية الإسلامية يقول الدكتور إبراهيم بأنه مرت سنوات والمؤسسات المالية العالمية تراقب تجربة المصارف الإسلامية ولعدم اهتمام المسؤولين في العالم العربي والإسلامي وعدم حماس ممثليهم في نشر فكر المصرفية الإسلامية تأخر اعتراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى والآن بدأت هذه المؤسسات في تطبيق بعض المعاملات المصرفية الإسلامية على بعض المشاريع التنموية وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
أما على مستوى المصارف التقليدية العالمية فكانت أكثر حرصا واهتماما بدراسة ظاهرة المصرفية الإسلامية وتأسيس أقسام أو فروع مصرفية إسلامية فيها وهناك الآن تعاون بين عدد من المصارف المالية ومصارف إسلامية في المملكة والخليج والعالم الإسلامي لتطوير المصرفية الإسلامية لتصبح صناعة إسلامية عالمية لها معاييرها الشرعية المنضبطة ومجالسها وهيئاتها العالمية التي تسعى لتأسيس أسواق مصرفية إسلامية إقليمية وعلى مستوى العالم لإدارة وتدوير وتنمية رؤوس الأموال لخدمة الأفراد والمجتمعات والدول بعيدا عن الجشع والغش والربا.
وحول المصارف التقليدية يرى الدكتور إبراهيم أن دخول المصارف التقليدية وخاصة التي تشرف عليها هيئات شرعية (مخلصة) دعمت ودفعت إلى تطوير المصرفية الإسلامية لأنه في بداية تاريخ المصرفية الإسلامية كان عدد المصارف الإسلامية قليلا وكانت تحتكر المنتجات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية وكانت محدودة الخدمات والتقنية وتكلفة التمويل للأفراد، وعندما دخلت فروع المصرفية الإسلامية في المصارف التقليدية شعرت المصارف الإسلامية بالتهديد بأنها سوف تأخذ وتستحوذ على كل جزء من شريحة العملاء الذين يتعاملون معها لدوافع دينية بحتة وكانوا يتحملون تدني خدماتها وارتفاع تكلفتها لأنه لا يوجد بديل أمامهم لذا فإني أرى دخول المصارف التقليدية في سوق المصرفية الإسلامية لها آثار إيجابية على تحسين جودة الخدمات المصرفية الإسلامية وتقنيتها وانخفاض تكلفتها في التمويل الفردي وكسر طوق الاحتكار.
كما دفع المصارف الإسلامية إلى الاهتمام والحرص أكثر في تطبيق المعايير الشرعية لأن ذلك هو المميز الحقيقي لها والذي يستطيع أن تنافس به مع المصارف التقليدية علما بأننا رأينا أن مصارف تقليدية تحولت بالكامل إلى المصرفية الإسلامية. وهذا مطلب إستراتيجي وشرعي لتحويل جميع المصارف التقليدية إلى إسلامية.
