حتى الوظيفة التي يشغلها الفرد، والتي تستهلك معظم وقته، هي الأخرى تحتاج إلى (عدالة) و(إنصاف) والعدالة والإنصاف لهما أثر كبير في تحفيز الموظف، وتأتي نظرية أدمز في 1963 (J.Stacey Adams) لتؤكد هذا الجانب الذي قد يغفل عنه الكثير.

النظرية تسعى إلى تحقيق العدالة في المكافآت والترقيات والحوافز التي يتوقع الموظف الحصول عليها مقابل الإنجازات التي يؤديها في العمل.

هذه النظرية تقوم أساساً على مدى شعور الفرد بالعدالة والإنصاف في معاملة المؤسسة له، مقارنة مع معاملتها لأفراد آخرين بها، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى جماعة عمل واحدة، فكلما شعر الموظف بالتفاوت بينه وبين أقرانه الموظفين شعر بالسخط والضيق والتذمر.

لسنا في هذا المقام بصدد تفصيل هذه النظرية، ولكننا بصدد الأسباب التي تكمن وراء غياب العدالة والإنصاف في مجال العمل والتي تجعل الكثير غير راض عن وظيفته، ولا يرى فيها سبباً في تحقيق ذاته أو تقدير المرؤوسين له.

تغيب العدالة والإنصاف عندما تهيمن على الإدارة العليا بالمؤسسة (شلة) منتفعة تسعى بطرائق مشروعة وغير مشروع على (الاستحواذ) على المنافع لوحدها دون غيرها، في حين تبقى طبقة الموظفين في الصفوف الدنيا في حالة يرثى لها من الظلم والإهمال والنسيان.

تغيب العدالة والإنصاف في المؤسسة عندما لا يكون فيها نظام واضح يحكم معاملات المؤسسة المالية والإدارية ويصبح الجميع فوق القانون.

تغيب العدالة والإنصاف في المؤسسة عندما يغيب مفهوم الإنسان وأن له الحق في العيش الكريم والوظيفة الكريمة والراتب المناسب.

تغيب العدالة والإنصاف في المؤسسة عندما يتحكم فرد ما، بمقدرات الشركة دون اعتبار لأي آراء أخرى.

تغيب العدالة والإنصاف في المؤسسة عندما يتم تضليل الرئيس ممن حوله بحيث يرى الدنيا بمنظارهم هم، وليس بمنظاره هو.

تغيب العدالة والإنصاف عندما وعندما وعندما ربما إلى ما لا نهاية من الأسباب الكثيرة التي جعلت من (الظلم) عاقبته وخيمة دنيا وآخرة.

العدالة هي أهم قيمة يمكن أن ترفع أسهم الناس مع الناس، وهي أهم قيمة ينتظرها البشر، وهي أعظم هبة يهبها الإنسان لأخيه الإنسان سواء على مستوى الوظيفة أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الحياة السياسية أو على مستوى العالم.