انتظر الأتراك ثلاثون عاماً ليُصلحوا ما خرَّبه العسكر؛ ففي عام 1980م نفذ جنرالات الجيش التركي انقلاباً عسكرياً ثم غيَّروا الدستور التركي وضمَّنوه موادَّ جعلت من الجيش القوة الأساسية في حُكْم البلاد حتى وراء الستار، وجعلوا من القضاة أداة في أيدهم لتفعيل النهج العلماني وفق أفكار كمال أتاتورك.

ويوم الأحد الثاني عشر من سبتمبر 2010م صوَّت الأتراك لصالح 26 تعديلاً متنوعاً ستحد كثيراً من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدَّان معقلَيْن للعلمانية والقوتين اللتين تحاربان للحفاظ على تراث أتاتورك.

نتيجة استفتاء الأتراك أعطت لحكومة أوردغان 58 في المائة من أصوات 77 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء رغم تكتل أحزاب المعارضة العلمانية والقومية والكردية ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم، واستطاع المعارضون الحصول على 42 في المائة مع مقاطعة الأكراد للاستفتاء.

هذه النتيجة، وإنْ أعطت تفويضاً لأوردغان لإجراء الإصلاحات الدستور، إلا أنها تُظهر أن هناك قوة لا يستهان بها من المعارضة العلمانية والقومية، ومع انضمام جنرالات الجيش والقضاة الذين ستُسلب العديد من صلاحياتهم فإن وضع أوردغان سيكون محرجاً وقلقاً، وهو ما يجعله حذراً عند البدء في إجراء التعديلات رغم تحقيقه نصراً كبيراً وقوياً في مواجهة العلمانيين والقوميين والعسكر والقضاة وكل هذه القوى التي لها امتدادات ونفوذ، إلا أن أوردغان وحزبه استطاعا بحنكة الزعيم وقوة تنظيم حزب العدالة والتنمية انتزاع تأييد شعبي للبدء في هدم القلاع الذي أقامها أتاتورك وظلت قائمة قرابة القرن.

نتيجة استفتاء الأحد تغيُّر حاسم في تبديل لباس تركيا من ثوب علماني إلى رداء ديمقراطي مبني على رغبة أغلبية الشعب، وليس وصاية فئة أو نخبة من كبار جنرالات العسكر والقضاة.

****