إن ما تعانيه اليوم مدن المملكة وبخاصة منطقة الرياض من أزمة في نقص المياه خصوصاً في فترة الصيف فإنَّ ذلك أمر ملفت للنظر، ولا نعلم هل ستنتهي هذه الأزمة قريباً بتوفير الكثير من محطات التحلية والبحث عن المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية لاستخراجها أم ستتفاقم الأزمة مع اتساع المدن في كثرة المخططات والتزايد السريع للسكان وتدفق الوافدين عبر مكاتب الاستقدام. فهل هناك دراسة جدية لإنهاء هذه الأزمة التي تستفحل كل يوم أم سنواجه في المستقبل القريب أزمة مرعبة في نقص المياه وعدم توفرها، فعنذئذ تتعسر الحلول العاجلة وتصعب الحلول المرتبطة بالفترات الزمنية. فالأزمة لا تقبل أنصاف الحلول لأنَّ الماء هو المصدر الرئيس للحياة، ولأنَّ مسألة المياه ليست كمسألة المشروعات الإنمائية والمشروعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دراسات متكررة وفترات زمنية لا فرق أن تكون فترات زمنية قريبة أو بعيدة، ولكن الوضع يختلف تماماً لموضوع المياه والإسراع في حل هذه الأزمة الخطيرة التي هي أهم ما يجب أن تكون فيه الإنجازات السريعة.
فيجب على الوزير والمسؤولين أن يبذلوا الجهد في سد رمق المواطنين وتقديم كافة السبل لتوفير المياه. وبالنسبة للمراقبين فعليهم مخافة الله في الناس وأن يسجلوا المخالفات السريعة على بعض المنازل علماً أن المياه الخارجة من منازلهم لغسل المنزل بعد موجات الغبار يكون في غضون الشهر مرة لغسل منزلهم ويشددون على أصحاب المنازل متوسطي الدخل، أما أصحاب المنازل مرتفعي الدخل والذين يسكنون في بعض الأحياء بغض الطرف عنهم.
هذا، ويجب أن يكون هناك الحرص والمتابعة من مصلحة المياه والمؤسسة المشغلة في الأحياء لسائقي الوايتات وهم يستغلون فرصة هذه الأزمة في التلاعب بالأسعار الباهظة التي تضر بالمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، فيجب معاقبة هؤلاء وردعهم في استغلال الأوضاع والضرر بالمواطنين. وفق الله الجميع لما فيه الخير.
