جلسة الأمس:

هناك عاملان وراء صعود جلسة الأمس جاءا من بطن القطاع المصرفي، الأول مرجح؛ حيث يبدو أن أرقام مخصصات الائتمان ظهرت على السطح، وفيها تراجع في نسق نموها، وهذا إيجابي إنْ حدث، والآخر تراجع عرض النقود لأول مرة منذ شهر ونصف الشهر وهو دليل بدء عودة السيولة إلى السوق، وهو ما ترجم في ارتفاع أسهم المصارف وبقوة، وهذا القطاع هو بوابة عودة السيولة من الاقتصاد إلى سوق المال، جاء ذلك مع نمو أحجام التداول في السوق بنسبة 29 %، والأبرز في الارتفاع (سامبا) بنسبة 4.2 % متخطيا مستوى 58 ريالاً؛ ليقف عند 61 ريالاً، لكن الصورة مشوشة فيه حيث التقلبات المزعجة، لكن ما يهمّ هو تحسن القطاع المصرفي وقربه من مستوى 17 ألف نقطة بعد ترهل القطاع البتروكيماوي بسبب ضغط كل من سابك وكيان، أما الأخيرة فأعلنت عن تكبُّد تكاليف إنشائية قديمة، وأفصحت عن إمكانية اللجوء للتمويل أو المساهمين، وهذا أثر على السهم بسبب عنصر المفاجأة والتوقيت الصعب، وطبعا استغل من قِبل المستثمرين ببيع جزء من حصصهم لكن بشكل بسيط، أما السعودي الهولندي فمستمر في نشاطه المتقلب أسوة بسامبا، لكن يفضل التركيز على سلوك سهم الراجحي وبقية البنوك القديمة، وعمليات الشراء هذه يرجح أن تكون ذات صفة استثمارية ترتكز على الأساسيات، وأقرب الأخبار التي يمكن سماعها هي حول بند المخصصات، لكن يجب الانتظار حتى يتم الإعلان رسميا عنها. وبإغلاق السوق عند 6217 نقطة خرج من نمط الحيرة إلى مسار صاعد، لكنه غير حاد يبدو أنه أفقي، وبكل الأحوال يعد ذلك أحسن بكثير من سلوك السوق لآخر شهرين، لكن هذا النشاط المرتقب في السوق قد يقف أمامه شهر رمضان الذي عادة ما يصوم فيه صانع السوق عن التداول.

جلسة اليوم:

طالما الدولار مستمر في الهبوط فشهية التداول ستكون منفتحة، وبعد أن اتضح مسار السوق بأنه أخذ اتجاها صاعدا يميل للتحرك أفقياً فإن هناك بضع جلسات عنوانها الصعود، والمساهم الأكبر يبدو القطاع المصرفي بعد أن مهد الطريق لزيارة حاجزه النفسي العنيد (17.000 نقطة)، وبعد دمج حركة التداول لآخر 58 جلسة يبدو أن المؤشر العام مُصرّ على زيارة مستوى 6266 نقطة.