الجزيرة - أحمد المطيري

استعادت لجنة النقل بغرفة الرياض بعد 21 عاماً مبلغ مليون وعشرين ألف ريال، سبق أن جمعتها وزارة النقل عام 1409ه كتبرعات من شركات الأجرة لإنشاء مواقف عامة اقترحها وزير النقل السابق الدكتور ناصر السلوم لتوفير عدد من المواقف لسيارات الأجرة في أحياء مدينة الرياض، إلاّ أنّ المشروع توقّف بسبب ملاحظات أبدتها أمانة الرياض آنذاك. وقال رئيس لجنة النقل بالغرفة سعود النفيعي ل(الجزيرة): أن المبلغ الذي تم تحصيله الآن هو 563 ألف ريال بعد أن تم توزيع مبلغ 457 ألفاً في فترة سابقة، وبهذه الحالة اكتمل المبلغ المدفوع مسبقاً من 61 شركة. مضيفاً أن المشروع ما زال قائماً، ولكن سيتم طرحه في وقت لاحق وبشكل مختلف، وكانت لجنة النقل بالغرفة قد تبنّت مطالبة شركات الأجرة باستعادة المبالغ، على اعتبار أن المشروع الذي تم جمع المبلغ من أجله تعثّر على مدى 21 عاماً وبعد مداولات وعدّة اجتماعات مع المفوضين بإدارة الحساب بالبنك الأهلي لإعادة المتبقي من المبلغ للمودعين بالتساوي، حيث تم إصدار شيكات مصدقة بأسماء المودعين وبحصص متساوية. من جهته وجّه النفيعي شكره لوزير النقل، مؤكداً أن قطاع النقل حريص على المشاركة في أي مشروع يكون له نفع عام سواء للقطاع أو للمجتمع، على اعتبار أن النقل خدمة للجميع وتستحق ان يتم تنظيمها وتوفير سبل الاستفادة منها على أكمل وجه ودعا شركات الأجرة العامة والمودعين لمراجعة إدارة النقل البري بغرفة الرياض لاستلام حصصهم المالية.