تنبري بين الآونة والأخرى جمعيات من وراء الحدود، تحاول الغمز من قناة المملكة بأسباب واهية تنم عن جهل، اقترن بحالة من الحقد والحسد الذي يعمي عن رؤية الحقائق كما هي على الأرض، وكان آخر هذه التخرُّصات ما أثارته بعض هذه الجمعيات عن وجود تجاوزات في معاملة العمالة الوافدة، وطرح الأمر على عواهنه دون التدليل بأيِّ حالة من هذه التجاوزات، أو الإشارة إلى فراغ تنظيمي أو قانوني قد تنفذ من خلاله هذه التجاوزات.

ولسنا هنا في موقع المتهم المدافع عن موقعه، ولكن من باب توضيح حقائق أكبر من أن يتجاهلها أي عاقل أو منصف، ونكتفي بالإشارة إلى الحقائق النظامية والقانونية التي تحمي حقوق العمالة الوافدة، والتي ضمنت عدم المساس بأيِّ حق من حقوق العامل، سواء من حيث الراتب أو المهنة التي يعمل بها أو الإجازة، وغيرها من الحقوق المتعارف عليها، وتخفيض ساعات الدوام في بعض المهن، بل إنّ المملكة، وفي حالة غير مسبوقة، رفضت تحديد أيّ سقف للأجور لمواطنيها وهو ما تعمله كثير من الدول، بل أبقت المعاملة متساوية للوافد كما المواطن، متجاوزة محاذير حماية عمالتها من المنافسة غير العادلة في كثير من الأحيان.

وحينما نستعرض هذه الحقائق لا ندّعي الكمال المطلق، فهناك تجاوزات وأخطاء تحدث من البشر سواء كانوا عمالاً أو أرباب عمل، لكننا نؤكد أنّ هذه الأخطاء وإنْ وُجدت فهي ليست ثقافة، كما أنها ليست ظاهرة، وتوجد التشريعات التي تحد منها أو تحاصرها، إلى جانب ثقافة المجتمع المبنيّة على التسامح وحب الخير لكل الناس، كسمة من سمات الدين الإسلامي الحنيف، والذي جعل المملكة تستوعب قرابة ال8 ملايين عامل وافد على أراضيها دون أن يضيق بهم أحد.