في عام 2005م قامت منظمة الشفافية الدولية التي تعمل في مقرها الرئيسي في العاصمة الألمانية -برلين- بالتعاون مع فروع مختلفة أنشئت في مائة دولة تجد الدعم والتشجيع من حكومات هذه الدول.....

.....ومن القطاع الخاص فيها بإعداد دراسة حول مدى انتشار الفساد في العالم. شملت الدراسة (159) دولة، حيث أخضعت كل منها لمسوحات ميدانية متكررة تتفاوت بين (5) مرات و(16) مرة. كما أخضعت الدراسة كلاً من تلك المسوحات إلى تقييم من قبل ثلاثة خبراء محايدين. منحت الدراسة درجات للنظافة من الفساد تتفاوت بين حدها الأعلى (10) درجات والأدنى (صفر) Rangiug from (10), highly clean to (zero) for highly corrupt. وكانت المحصلة النهائية أن هنالك (113) دولة حصلت على درجات نظافة تقل عن (5) درجات، بينما حصلت (70) دولة على درجات نظافة تقل عن (3) درجات مما يشير إلى تعاظم أخطار الفساد ومهدداته الاجتماعية والسياسية في تلك الدول. وحصلت (4) دول عربية على درجات نظافة فوق الـ(5) درجات، بينما هنالك (12) دولة عربية حصلت على درجات نظافة تقل عن (5) درجات، وتفرق المنظمة الدولية للشفافية بين نوعين من الفساد هما:

1- الفساد بالقانون According go rule Corruption وهو ما يُعرف بمدفوعات التسهيلات، التي تُدفع فيها رشاوي للحصول على الأفضلية من خدمة يقدمها مستلم الرشوة وفقاً للقانون.

2- الفساد ضد القانون Against the rule Corruption وهو دفع رشوة للحصول من مستلم الرشوة على خدمة ممنوع تقديمها، وفي دراسة بحثية موضوعها (تأثيرات الفساد على النمو والاستثمار) اعتمدت هذه الدراسة على بيانات اقتصادية واجتماعية وسياسية رصدتها دراسات سابقة لخبراء صندوق النقد الدولي ومؤسسات متخصصة أخرى خلصت هذه الدراسة إلى تحديد سبعة أسباب وست نتائج للفساد على النحو التالي:

1- أسباب الفساد:

أ- القيود التجارية. ب- دعم الدولة لبعض السلع. ج- الرقابة على الأسعار. د- تعدد أسعار صرف العملة. هـ-انخفاض الأجور والمرتبات في الخدمة المدنية. و- التلاعب في تسويق الموارد الطبيعية. ز-ظهور عوامل اجتماعية مثل المحاباة، والمظاهر.

2- نتائج الفساد:

أ- يقلل فرص الاستثمار ويخفض معدلات النمو بصورة كبيرة. ب- يحول دون استغلال الكفاءات العلمية والمهنية في الإنتاج والتنمية. ج- يقلل من مردودات المساعدات المقدمة للدول الفقيرة، باستنزاف تلك المساعدات في المصالح الشخصية. د- يسبب تراجع عائدات الضرائب وارتفاع النفقات العامة مما يحدث خللاً في الموازنة العامة. هـ-يؤدي إلى تدهور البنيات التحتية لدولة والخدمات العامة. و-يشوه مكونات المنصرفات الحكومية، كما بينت دراسة أخرى ميدانية نفذها الباحث (دانيال) حول الأسباب التي تدفع الفرد إلى الفساد وتلك التي تحول دون غيره والفساد وتم في هذه الدراسة لفحص حالات عينات من المدانين في جرائم الفساد وعينات من غير الفاسدين، وكشفت الدراسة عن عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تلعب دوراً في الانحراف السلوكي بصفة عامة والميل نحو الفساد على وجه الخصوص، وكان من أبرز العوامل العامل الديني، إذ أكدت الدراسة أن الأشخاص ذوي التوجهات الدينية والمتمسكون بتعاليم الدين ويؤدون شعائرهم، لديهم القدرة على مقاومة مغريات الفساد والإسهام في كشف المفسدين والإبلاغ عن جرائم الرشوة رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تدفعهم نحو الانحراف، وعلى العكس وضح أن نسبة كبيرة من العينات التي فحصت، وكان لها ميل نحو الفساد وتقبل الرشاوي والتحريض عليها كانت من غير ذوي التوجهات الدينية وغير المتمسكين بتعاليم ومناهج الأديان السماوية.

وأصدر البرنامج العالمي ضد الفساد الصادر عن الأمم المتحدة موسوعة تقع في (589) صفحة. وتُعد هذه الموسوعة من أهم أدبيات ومرجعيات مكافحة الفساد، وتتضمن الموسوعة حول مفهوم الفساد واتجاهاته وأبعاده بالإضافة إلى موجهات وقواعد عمل الوكالات المتخصصة في مكافحة الفساد كما تتناول الموسوعة تدابير وبرامج محاربة الفساد وفق أساليب تشريعية واجتماعية وعرضت الموسوعة دراسة حالات بلغ عددها (30) حالة، واستنبطت منها طرق لجمع معلومات عن الفساد ومعايير لتقييم المؤسسات والعلاقات المؤسسية، وركزت الموسوعة على البحوث والدراسات المسحية، وملاحظة الجماعات المشبوهة، ورصد الملاحظات الميدانية، ودراسات الحالة وعمليات تقييم أداء الأجهزة الحكومية، وتُعد هذه الموسوعة مرشداً عاماً، وأساساً لبرامج وخطط تتعهد بها جهات وطنية ذات سلطات قانونية واضحة، كما أنها تتطلب -على المستوى الدولي - آليات ومعاهدات دولية لأطرافها لإنفاذها.

واُعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003م ودخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2005م وتكفل الفصل الثالث من هذه الاتفاقية بدعوة الدول الأعضاء إلى تجريم أفعال محددة يأتي بها الموظفون العموميون وهي:

1- جرائم الرشوة. 2- المتاجرة بالنفوذ. 3- قيام الموظف العمومي عمداً باختلاس الأموال العامة. 4- إساءة استغلال الموظف العمومي وظائفه أو مهام منصبه. 5- الإثراء المتعمد غير المشروع للموظف العمومي. 6- الرشوة في مجال القطاع الخاص. 7- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. 8- غسل العائدات الإجرامية.

كما أعد في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد، تم تعميمه على وزارات العدل العربية، وشكلت لجنة مشتركة من مجلسي وزراء الداخلية والعدل لمراجعة صياغته، وقد أنهت اللجنة مهمتها في 11 ديسمبر 2003م باعتماد مشروعية اتفاقية عربية لمكافحة الفساد. ورغم سكوت هذا المشروع عن تعريف محدد للفساد، فقد تكفلت المادة الرابعة منه ببيان الأفعال التي يجب أن تجرمها الدول الأطراف في تشريعاتها الوطنية كجرائم فساد، ومن هذه الأفعال ما يلي:

1- مكافحة أفعال المتاجرة بالوظائف والنفوذ في مجال الموظفين العموميين وفي نطاق الشركات المساهمة، والجمعيات التعاونية والنقابات، ويعتبر امتداد التجريم إليهما إنفاذاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

2- أفعال اختلاس الممتلكات والاستيلاء عليها بغير حق، في نطاق الموظفين العموميين، وشركات المساهمة.

3- أفعال الإثراء غير المشروع، حيث لا يستطيع الموظف العمومي تبرير الزيادة الكبيرة في موجوداته قياساً إلى دخله المشروع.

4- الرشوة في القطاع الخاص.

5- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

6- أفعال غسل العائدات الإجرامية بصورها المختلفة من تحويل الممتلكات أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها.

7- أفعال إعاقة سير العدالة.

وفي الختام فإنني أرى أنه لتفعيل مكافحة الفساد على النطاق المحلي فإنه يجب اتخاذ ما يلي:

أ- الاهتمام بالأخلاقيات العامة للوظيفة من خلال تنمية الوازع الديني لدى الموظفين ونشر المفاهيم الدينية والأخلاقية التي تربي الحرص على الأمانة والإخلاص والانتماء وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع وذلك من خلال الندوات والمحاضرات.

ب- تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وإعادة النظر في مستويات بعض الوظائف والرواتب المخصصة لها، لأن هناك وظائف يتحمل شاغلها مسؤوليات كبيرة وتكون هذه الوظائف ذات مراتب صغيرة ومرتبات قليلة ويكون هناك من وسائل الإغراء حولها ما يدعو بعض شاغليها إلى الانحراف، خاصة الوظائف التي لها علاقة مباشرة مع الراشين كوظائف الجمارك والحدود أو لجان المشتريات أو الموظفين المسؤولين عن إدارة وتنظيم عقود المقاولات والتجهيز.

ج- تطبيق مبادئ النزاهة والكفاءة والجدارة في شغل الوظيفة وخصوصاً الوظائف القيادية العليا في الوزارات وأن يكون هناك رأي للجهات الرقابية في تولي هذه المناصب.

د- دعم الأجهزة الحكومية التي مهمتها متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية كديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق وغيرهما بالكوادر المتخصصة في المراقبة والمتابعة والتحقيق وكذا دعمها بالأجهزة الحديثة التي تساعد على أدائها لعملها على الوجه الأكمل.

هـ - قيام مراكز البحوث المتخصصة لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث في مجال حماية النزاهة والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد للوقاية منه.

و- تفعيل دور وسائل الإعلام في إبراز الصورة السيئة للفساد والعمل على كشفه ومحاربته والإشادة بالإصلاح والشفافية.