نخشى أن تتسبب موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل عرض تقرير غولدستون على الأمم المتحدة بتعطيل المصالحة الفلسطينية وربما إحداث قطيعة بين الحركات الفلسطينية وخاصة بين فتح وحماس.
والفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل من أجل وضع الملامح الأخيرة للاتفاق الفلسطيني، وآليات تنفيذه بما يمكن أن يضع ختاماً لمرحلة الانقسام الداخلي وبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني، كما ذكرت مصادر في مصر الراعية للحوار الفلسطيني الفلسطيني. ولكن هل من الممكن أن يشهد هذا الشهر توقيع اتفاق المصالحة في ظل الجدل الثائر حول تأجيل عرض تقرير غولدستون على الأمم المتحدة والغضب الفلسطيني والعربي من موقف السلطة السلبي في هذا الشأن.
مع الأسف عودنا الفلسطينيون أنهم كلما تقدموا خطوة نحو المصالحة جاؤوا في اليوم الثاني ليعودوا خطوتين للوراء، وذلك عند أدنى سبب، فكيف تكون الحال والمشهد الفلسطيني مصاب بصدمة مما حصل بسبب تأجيل عرض التقرير لملاحقة الإسرائيليين المسؤولين عن جرائمهم بحق سكان غزة.
ونرجو على كل حال ألا يتم ربط هذه بتلك، فإسرائيل ما ارتكبت جرائمها ضد الفلسطينيين إلا لتجرئها عليهم بسبب ضعف جبهتهم الداخلية وتفككهم وتناحرهم. ومن الأجدر أن تكون الاعتداءات الإسرائيلية دافعا لهم للتوحد والوقوف صفا منيعا ضد إسرائيل، لأن يتناحروا من جديد وبسبب إسرائيل أيضا.
يمكن للفلسطينيين أن يحلوا أزمة التقرير بتقصي الحقائق وكشف ملابسات التأجيل بالطرق القانونية وبالتالي اتخاذ القرار المناسب الذي لا يكون على حساب وحدة الصف الفلسطيني، هذه الوحدة التي تتمنى إسرائيل ألا تتحقق أبداً. ولنتخيل لو أن الإخوة الفلسطينيين غرقوا في الخلافات، وتحولت هذه الخلافات إلى صدامات فإن قضية التقرير وكل قضية حق أخرى ستضيع في خضم الصراع الداخلي وإسرائيل هي المستفيدة من ذلك.
****
