طوكيو - (أ ف ب)

حقّق الحزب الديمقراطي الياباني (وسط) فوزا ساحقا أمس الأحد في انتخابات تشريعية وضعت حدا لـ54 عاما من هيمنة المحافظين على ثاني اقتصاد عالمي. ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام بعد انتهاء الاقتراع في الساعة الثانية بتوقيت المملكة حصل الديمقراطيون الذين وعدوا بسياسة اجتماعية أكثر، على 298 مقعدا على الأقل من مقاعد مجلس النواب الـ480، ولا يتوقع أن يحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين) لرئيس الوزراء تارو اسو سوى على ما بين 84 و131 مقعدا.

وكان قد دعي أكثر من مئة مليون ناخب ياباني إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في انتخابات تشريعية اعتبرت تاريخية.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا (الواحدة صباحا بتوقيت المملكة). وبثت محطات التلفزة التقديرات الأولية للنتائج مستندة إلى استطلاعات للرأي فور إقفال الصناديق.

وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة توقعت أن يحقق الحزب الديمقراطي الياباني الذي يشكل القوة الرئيسية في المعارضة الوسطية انتصارا كبيرا، في حين توقعت أن يمنى بهزيمة نكراء الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهو حزب يميني كبير يحكم البلاد دون توقف عمليا منذ 1955م باستثناء فترة عشرة أشهر في التسعينيات.

وتضررت صورة الحزب الليبرالي الديمقراطي كثيرا جراء الأزمة الاقتصادية والهفوات والأخطاء المتكررة التي ارتكبها قادته فضلا عن الانشقاقات والانقسامات التي حصلت في داخله. وبعد الانتخابات سيلتئم مجلس النواب الجديد، في موعد لم يحدد حتى ساعة تحرير الخبر، لانتخاب رئيس للوزراء.

ويهيمن الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ منذ أغسطس 2007م وبالتالي فهو لن يواجه أية مشكلة في تشكيل الحكومة. ووعد الحزب الديمقراطي في حال فوزه في الانتخابات بتطبيق جملة من الإجراءات الاجتماعية لتحسين أوضاع العائلات الأكثر عوزا، بغية إعادة إطلاق عجلة الاستهلاك الداخلي وكبح جماح التراجع الديموغرافي. أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فيطمح الديمقراطيون إلى التمايز أكثر عن الولايات المتحدة بدون المساس بأسس التحالف بين طوكيو وواشنطن، كما يدعون لإقامة علاقات أفضل مع الدول الأخرى في آسيا.