تطوير الإنسان كان ولازال المحور الأساسي لخطط التنمية بالمملكة ونقطة الارتكاز التي تدور في فلكه جميع الخطط منذ انطلاقتها مطلع التسعينيات الهجرية، حيث سعت الدولة إلى استثمار إيرادات المورد الناضب (النفط) في بناء المورد المتجدد (الإنسان)، وما استحواذ قطاعات التعليم المختلفة على نصيب الأسد في الميزانية العامة للدولة إلا خير شاهد على ذلك.
وقد استشعر مخططو السياسة التنموية في المملكة منذ مدة اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ليتم استدراك ذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات الطموحة والهادفة لردم هذه الهوة التي تنفث منها البطالة سمومها، بل تجاوزها لتحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي من خلال الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، فخرجت إلى حيز الوجود مشاريع متعددة ركزت في المقام الأول على التأهيل النوعي للعنصر البشري، كمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ومشروعه - حفظه الله - للابتعاث الخارجي ومشروع آفاق لتطوير التعليم الجامعي، التي تهدف إلى بناء وتطوير أجيال قادرة على مجارات ركب الحضارة الرقمية وإدارة التحول المعرفي.
وبموازاة مبادرات قطاعات التعليم نجد مجموعة من الحلول الملائمة على صعيد قطاع العمل حيث تم إطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وصندوق المئوية وغيرها من الصناديق المؤسسية، و بعد تكامل الجهود وتوافر البيئة المناسبة أتي التتويج بإقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقد هذا الأسبوع لاستراتيجية التوظيف السعودية والتي احتوت على مجموعة من الأهداف العامة و المرحلية المرتبطة بإطار زمني محدد، والتي يعول عليها - بإذن الله - أن تكون بلسماً شافياً من داء البطالة وما يصحبها من تداعيات على الفرد والمجتمع.
إن تنفيذ هذه الاستراتيجية لن يكون عملاً سهلاً كما لن يكون مستحيلاً حين يستشعر القائمون عليه المسؤولية الوطنية الملقاه على كواهلهم، بل هو بمثابة تحدٍ لقدراتهم وقدرات الأجهزة التخطيطية والتنفيذية التي ينتمون لها على القيام بالأمانة الموكلة لهم، والتي ستمتد آثارها إلى الأجيال القادمة. فالمملكة اليوم ترسم وتنفذ خططا استراتيجية لرسم معالم المستقبل وتأهيل الموارد البشرية لمواجهة تحدياته ونحن واثقون بمستقبل مشرق - باذن الله -.
