اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور. صدر أمر ملكي كريم يحمل الرقم أ-91 وتاريخ 27-8- 1412هـ والقاضي بإنشاء مجلس الشورى ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن والمجلس يقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة!!

وخلال هذه الأعوام التي خلت دخل مجلس الشورى العديد من الوجوه وخرج العديد من الوجوه الأخرى وهذه سنة الحياة وكذلك وجود نظام يحدد المدة التي يقضيها العضو داخل أروقة المجلس ومجلس الشورى منذ تأسيسه استضاف العديد من الوزراء وناقشهم عن سير أعمال وزاراتهم ورغم أن المواطن لم يعلم أو يطلع على نتائج هذه المناقشات!! ورئيس المجلس معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ برر تغيب الإعلام عن هذه المناقشات وجلسات مجلس الشورى التي يستضيف من خلالها الوزراء أن هناك معلومات وإجابات شفافة قد يتحرج المسؤول من إيضاحها أمام الإعلام وكلنا ندرك أهمية الرعاية الكريمة التي يلقاها المجلس وقراراته من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله وإن هذه الرعاية هي محل اعتزاز الجميع والمليك المفدى أيده الله بنصره ينظر إلى المجلس بأنه يسعى جاهدًا إلى الوصول إلى حلول عاجلة ومناسبة لعدد من القضايا الملحة على الصعيد المحلي والخارجي وعندما يستعرض المواطن سير أعضاء المجلس فإنه يستبشر خيراً ويعلق آمالاً وطموحات كبيرة مدركاً أن المجلس يحمل على عاتقه هموم الوطن والمواطن من خلال ثقته التامة بكل عضو لأن هؤلاء الأعضاء يعرفون كل كبيرة وصغيرة لها وعلاقة وارتباط مباشر بحياة المواطن ورفاهيته. لهذا جاءت الآمال معلقة على كل قرارات المجلس لأن الجميع يعلم جيداً أن هذه القرارات ستحظى بدعم وموافقة والد الجميع ملك الإنسانية وملك القلوب عبدالله بن عبدالعزيز الذي أوصى وأكد وأمر بأن ليس لأحد عذر في خدمة الوطن والمواطن. والمجلس الذي يعتبر همزة وصل بين القيادة والشعب وبإمكانه إيصال هذه المطالب وهذه المقترحات وهذه الشكاوى إلى ولي الأمر مباشرة وهذا ما نص عليه نظام مجلس الشورى والمواطنون الذين قدموا لهذا الوطن خدمة جليلة عسكريين ومدنيين والذين نذروا أنفسهم في سبيل تقدم ورقي بلد المجد والشموخ ما زال أملهم في مجلس الشورى كبيرا وما زالت طموحاتهم أكبر وما زالوا يؤمنون أن مهمة عضو الجلس هي إحقاق الحق وقوله والشعور الحقيقي بالانتماء وتقدير المواطن مهما كانت مسؤولياته ومكانته لأن اختيار الأعضاء لن يأتي إلا من خلال تجربة طويلة في مجال العلم والعمل وما دام أن كل قرار يتخذه المجلس وفيه مصلحة للمواطن سيوافق عليه الملك العادل حفظه الله وولي عهده أعاده الله وسمو النائب الثاني وفقه الله فما المانع لو أن مجلس الشورى أعاد دراسة بعض القرارات السابقة وقرار إلغائها.

ومن هذه القرارات: حرمان العسكريين ضباط وأفراد من أخذ كامل الإجازات التي لم يتمتعوا بها طيلة خدمتهم العسكرية مع العلم أن النظام السابق ينص على أنه يحق للعسكري أن يتقاضى كامل إجازاته التي لم يتمتع بها مهما بلغت ومع كامل البدلات والعلاوات والراتب الذي كان يتقاضى عند نهاية خدمته علاوة على الإلزامية. وكذلك زيادة الرسوم على استقدام الأيدي العاملة الضرورية للمنازل، نعم ليس عيباً أن يعيد مجلس الشورى النظر في هذه الأمور وأمور أخرى، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى الأشعري: لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم. ولنعلم جميعاً أن من صلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس.

إنها مجرد رسالة لمجلس الشورى فهل تلقى القبول؟!.